نقلا عن موقع وكالة اخبار اليوم
كيف “تُشرعن” وزارة الطاقة هذه “الجمهورية”، ولا تستطيع “شرعنة” التعرفة؟
شادي هيلانة – “أخبار اليوم”
لم تفلح السلطة الرقابية ولا وزارة الطاقة، على رأسها الوزير الجديد وليد فياض، بضرب بيد من حديد للحفاظ على ما تبقى من هيبة الخضوع لقرارات الدولة، اذ يبدو انها هي التي خضعت لجشع أصحاب المولدات، خصوصاً هؤلاء المحميين سياسياً وطائفياً ومناطقياً اذ الاغلبية من اصحاب المولدات اعلنوا عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية وبالتالي ” فتحوا ع حسابن”، الامر الذي أجّج الفوضى حيال التداعيات التي وصلت إلى حدّ الاقتتال بين المشتركين وأصحاب المولدات.
في السياق، انّ السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيلول، هو: 3426 ليرة لبنانيّة عن كل كيلواط ساعة كما جاء في اعلان وزارة الطاقة والمياه، فيما مافيا المولدات سعرت على أساس ال4700 للكيلواط!
أمّا السؤال الأهم، فكيف مثلاً “تُشرعن” وزارة الطاقة هذه “الجمهورية”، ولا تستطيع “شرعنة” التعرفة؟
يبدو أنّ الإجابة تميل لصالح أصحاب المولّدات. فرغم وجودهم غير القانوني، إلاّ ان كلمتهم هي الأقوى. ومَن لا يعجبه الواقع، فليقطع علاقته بالمولّدات وأصحابها، ويبحث عن طريقة أخرى لتفادي التقنين.
وقد علت صرخة المواطنين في جميع القرى والبلدات، “دفعنا راتبنا لسداد فاتورة المولد” اذ تجاوزت الـ ٥ امبير المليون ليرة.
وتبعاً لهذه المعطيات فإنّ الأسعار تتفاوت بين مولد وآخر، لكن بمجملها تفرض على المستهلكين أسعاراً هي ضعف تسعيرة الدولة، مما دفع بالكثير من المشتركين إلى عدم الدفع نتيجة عدم قدرتهم بفعل الوضع المعيشي والحياتي الصعب.
وهنا يسأل احد المواطنين، أين الرقابة وحكومة ميقاتي الجديدة الآتية على “فرس الاصلاحات”، وذرف الدموع على وجع الأمهات الثكالى، واين الرقابة وعدم تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين؟ خصوصا ان الأمور سائبة وسعر الكيلووات على مزاجهم.
وتابع: أما الكلام بأنّ أصحاب المولدات يقدمون خدمة بديلة عن مؤسسة كهرباء لبنان العاجزة عن تأمين التيار الكهربائي فهذا كلام استهلاكي يلجأ اليه أصحاب المولدات ليبرروا سلطتهم غير المحدودة.
وخلص الى القول: إذا كانوا فعلاً لا يجنون أرباحهم فلماذا لا يقفلون مصالحهم ويذهبون الى البيت؟