نقلا عن موقع وكالة اخبار اليوم
رفض مطلق لصرفها على البطاقة التمويلية
شادي هيلانة – “أخبار اليوم”
باتت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أمراً واقعاً، وأصبحت اللجنة التي شكّلتها الحكومة جاهزة لمواجهة واحدة من أصعب المفاوضات التي ستخوضها البلاد.
لكن الخوف من تكرار تجربة حكومة حسان دياب مع الصندوق التي لم تكن ناجحة، لا سيما انّ شروط الاخير لم تتغير. والخوف ايضاً هو بإعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مرارًا إنّ لبنان سيرفضها في حال لم تلائمه.
ويضم الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أنّ يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض، بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وفيما يترقب اللبنانيون قروضاً خارجية تدعم صمودهم وسط ظروف معيشية خانقة، يرى خبراء اقتصاديون أنّ الدعم شبه مستحيل في الوقت الراهن، فللمؤسسات النقدية العالمية حسابات أخرى، وانّ لبنان لن يحصل على اي اموال او دفعات من صندوق النقد قبل الانتخابات النيابية المقبلة. خصوصا وان الغاية من هذه الاموال تمويل البطاقة التمويلية التي اقرتها السلطة التشريعية، والافادة مما يتبقى لدعم السلطة المهترئة والفاسدة انتخابياً.
في السياق نفسه، كشفت مصادر دبلوماسية غربية في حديثها الى وكالة “اخبار اليوم”، ان الموفدين الدبلوماسيين، سيبلغون المعنيين، رفضهم القاطع، في استخدام صندوق النقد لتغطية البطاقة التمويلية، اذ نصّر – على حدّ قولها- على توظيفها في مشاريع انمائية، والاولوية قي قطاع الطاقة والمياه، والبنى التحتية، باقامة شبكة نقل عام او انشاء معامل للطاقة على الغاز او تطوير شبكة الخليوي وتأهيلها وتحديثه.
ولفتت، عن ما دار في المحادثات التي اجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الى موضوع تأهيل مصفاتي طرابلس والزهراني للاستفادة من النفط العراقي.
في الخلاصة، تقع الاجندة على سلّة إصلاحات مطلوبة، تتطلّب البت بها وتنفيذها، يأتي التدقيق الجنائي على رأسها. كما تشمل معايير أخرى تتعلّق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة مصرف لبنان، وتحرير الصرف، وحلّ لتعددية سعره، وإصلاحات في قطاع الكهرباء الذي يتحمّل جزءاً كبيراً من أزمة لبنان.