أشار حزب الوطنيين الاحرار في بيان إلى أنه “عمدت العصابات الحاكمة في لبنان منذ ما قبل العام ٢٠٠٥ وما بعده الى التواطؤ مع مافيا المصرف المركزي والمصارف اللبنانية كافة، الموزعة أصلاً على هذه العصابات، الى الاستيلاء على أموال المودعين وتسخير هذه الأموال في مشاريعها وسمسراتها الآثمة. وقد أكملت المنظومة المافيوقراطية استيلاءها على أموال الناس عبر تهريب المليارات الى حساباتها الخاصة في الخارج وعبر سياستها الزبائنية من دعم بعض السلع التي جرى تهريبها الى سوريا وذلك لرشوة وشراء الضمائر وكل ذلك على حساب المودعين”.
وأكد أن “رفض اعادة الودائع لأصحابها انما يشكل افلاساً خطيراً للقطاع المصرفي وعملية قرصنة توجب محاسبة ومحاكمة كل المتورطين بها، سواء من اصحاب القرار في الحكومات المتعاقبة الى من نفذ هذه العمليات، وحجز ومصادرة اموالهم واموال افراد عائلاتهم كافة”.
