المركزية- حينما تعقد جلسة المساءلة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاربعاء في 15 الجاري، ستصدح اصوات النواب الـ128 كلها رفضا لابقاء النازحين السوريين في لبنان ومحاولة بيع الوطن بهبة المليار يورو الاوروبية. جلسة تكاد تكون من المرات النادرة التي ستشهد في العلن اجماعا نيابيا على ملف وطني ولئن كانت لكل اسبابه واساليبه واهدافه، بين مقتنع بالخطر الوجودي على الكيان اللبناني يضغط عمليا في كل الاتجاهات لإعادة النازحين، ومزايد يستغل النقمة السياسية والشعبية على النازحين سعيا للقنص على الفريق الاخر، وراغب بإعادة مد خطوط التواصل مع النظام السوري يرى في تفاعل الازمة فرصة هي الانسب لتحقيق تطلعاته، وثمة من لا يريد اعادة هؤلاء خدمة للنظام الحليف .
قبل الجلسة، وتحديدا منذ زيارة رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين لبيروت التي انتهت الى حزمة مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو للفترة الممتدة من السنة الجارية وحتى العام 2027 لدعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للبنانيين ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية الملحة، اضافة الى تقديم الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى على شكل معدات وتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب، منذ ذلك الحين اشتعل المسرح السياسي اللبناني وانهالت المواقف من كل حدب وصوب منددة بالهبة باعتبارها رشوة مقابل القبول بصفقة توطين النازحين السوريين ، وتحركت في شكل خاص القوى المسيحية المعارضة من قوات وكتائب وتغييريين، كما التيار الوطني الحر في اتجاه المواقع الاممية وتلك المؤثرة لدى المجتمع الدولي رفضا للصفقة، ولم يفلح بيان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي التوضيحي لماهية الهبة واهدافها في تهدئة النفوس واطفاء اللهيب المشتعل سياسيا وروحيا وشعبيا . الاصوات كلها نددت باجراءات المجتمع الدولي ومساعيه الهادفة الى تغيير وجه لبنان من خلال ابقاء النازحين فيه ورفض اعادتهم الى المناطق الآمنة في سوريا او في اي مكان آخر على الكرة الارضية.
مصادر سياسية معارضة تؤكد لـ”المركزية” ان النقمة العارمة على المجتمع الدولي في ملف النزوح مردها التعاطي غير المنطقي من جانبه، اذ لا يُعقل ان يتعاطى مع مسألة على هذا المستوى من الخطورة في لبنان بما لا يقبل التعاطي به في بلدانه، علما ان اي دولة في العالم لم تبلغ نسبة النازحين اليها ما بلغته في لبنان. وامام غياب اي منطق من المجتمع الدولي، وازاء الحرص على الوطن والكيان وفي لحظة مصيرية ، كان لا بد للمعارضة ان تتحرك على مختلف المستويات سياسيا وامنيا وشعبيا ونيابيا ، اذ سيحاول النواب في جلسة 15 الجاري ضبط توجه الحكومة وتحديد قيود صارمة في كل ما يتصل بالامن القومي للبنان .واشارت الى ان جلسة الاربعاء ستشكل رسالة مدوية للمجتمع الدولي بالاجماع اللبناني على رفض اي محاولة لابقاء النازحين السوريين فيه.
قبل الهبة الاوروبية بأيام ، كانت المعارضة اياها تشيد بالمجتمع الدولي وقراراته وتناشده تطبيق القرار 1701 وحماية لبنان من حزب الله وسلاحه ومخططاته الهدّامة، فكيف تُفسر هذه الازدواجية في التعاطي مع المجتمع نفسه؟ المسألتان مختلفتان تماما تؤكد المصادر، ملف النازحين السوريين وجودي مصيري بالنسبة الى لبنان وقد بات يشبه الى حد بعيد القضية الفلسطينية حينما افرغت فلسطين من اهلها ، اما تطبيق القرار الدولي فشأن آخر. ثمة قرار صدر لحماية لبنان لا لبيعه كما يحصل في ملف النزوح وشتان بين المسألتين، سندافع ونتمسك بكل قرار يصون الوطن ونرفض ما يمس بسيادته وكيانه وهويته، تختم مصادر المعارضة.
نجوى ابي حيدر – “المركزية”