الديار – هيام عيد
رأت مصادر سياسية مطلعة في الحضور الأوروبي المراقب للإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، مؤشراً لافتاً على أن المسار الذي كان قد أطلقه الإتحاد الأوروبي من أجل مواكبة ومراقبة الإستحقاقات الدستورية، لم يتأثر بالحرب الروسية على أوكرانيا، و ما زال يدعم الحياد من قبل السلطة السياسية في العملية الإنتخابية، وهو ما يصرّ عليه البرلمان الأوروبي وفق ما نقلت هذه المصادر عن أوساط ديبلوماسية، ذلك أن الإنتخابات النيابية، عنوانٌ يحظى بتوافقٍ خارجي، ما زال قائماً على أكثر من مستوى دولي كما عربي وإقليمي. وكشفت المصادر أن هذه المواكبة ليست طارئة أو ظرفية، بل هي انطلقت منذ تقديم الإتحاد الأوروبي كلّ المتطلبات اللوجستية للإستحقاق النيابي، وذلك بهدف تمكين المؤسسات اللبنانية من إجراء الإنتخابات من دون أي تأخير، تزامناً مع تقديم الدعم لهيئة الإشراف على الإنتخابات من أجل القيام بمهماتها كاملةً في 15 أيار ثانياً.
لكن المهمة الأساسية للبرلمان الأوروبي كما للإتحاد والتي أعلن عنها رئيس بعثة مراقبة الإنتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، خلال زيارته لبيروت، هي أن مئتي مراقباً سيتولون مهمة مراقبة الإنتخابات ومتابعة تفاصيلها قبل وبعد وخلال العملية الإنتخابية، مع العلم أن هذا الامر ليس جديداً بل سبق وأن قام بذلك الإتحاد الأوروبي في انتخابات الأعوام 2005 و 2009 و 2018، وبالتالي فإن التركيز سيكون على متابعة اليوم الإنتخابي في كل الدوائر الإنتخابية، حيث أن مهام هؤلاء المراقبين ستتمّ بحرفية وشفافية وحياد، كما سيضعون تقريراً مفصلا حول ملاحظاتهم التي سيسجلونها خلال الجولات، على أن تكون المهمة كما كانت عليه في الدورة الإنتخابية الماضية.
وأضافت المصادر المطلعة، أنه وبنتيجة هذه المهمة فإن المراقبين الأمميين، الذين سيبدأون عملهم قبل موعد الإنتخابات ويستمرّون إلى ما بعدها، سيعدون تقريراً مفصلاً حول ملاحظاتهم وتقييمهم لهذه الإنتخابات، ولكن التوصيات التي سيتوصلون إليها لن تصدر إلاّ لاحقاً، وهي تتناول الإصلاحات الممكنة في الإستحقاقات الإنتخابية النيابية المقبلة، وذلك على غرار ما يقوم به مندوبو البرلمان الأوروبي أيضاً في عمليات الإنتخاب التي ستجري في عددٍ من الدول الأوروبية التي تشمل هذا العام 15 بلداً أوروبياً، وذلك طبعاً وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان.
وشددت المصادر نفسها على أن المهمة التي سيقوم بها المراقبون، ستشمل أيضاً التعاون والتنسيق والحوار مع المعنيين بالملف الإنتخابي، ولكن هذا الأمر لا يعني في أي شكلٍ من الاشكال، التدخّل بالعملية الإنتخابية ومسارها وذلك انطلاقاً من مبدأ الحياد، لأن الإتحاد الأوروبي يركز على أولوية حصول هذه الإنتخابات، ومراقبة سير العملية الإنتخابية ثم تقييمها وتحليلها بشكلٍ دقيق يشمل كل مراحلها ، ومن هنا تبدأ المهمة منذ الأيام المقبلة على أن تنتهي في السادس من حزيران أي بعد نحو ثلاثة أسابيع على الإستحقاق.