المركزية- 

في جلستها المنعقدة يوم الإثنين 6 كانون الأول الجاري، أسقطت اللجان النيابية المشتركة النسخة الحكومية من مقترح قانون الـ”كابيتال كونترول” الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية، وجاء ذلك بفعل عدم تأييد اللجان للمقترح الجديد الذي يُعدِّل اقتراح لجنة الإدارة والعدل التي بادرت إلى وضع تصوّر لمقترح القانون، وكذلك اقتراح لجنة المال والموازنة.

وعلى الأثر، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن القانون المطلوب يجب أن ينطلق من أرقام واضحة، على مصرف لبنان والحكومة أن يلتزما بإحالتها إلى المجلس النيابي ضمن خطة واضحة”.

فهل تلقفت اللجان المشتركة تلك الأرقام المطلوبة حتى تاريخه؟

عضو لجنة المال والموازنة النائب ألان عون يلفت في اتصال مع “المركزية”، إلى أن “نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يعمل على إعداد خطة الإنقاذ الاقتصادي التي تشمل مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول”، وبالتالي انطلاقاً مما حصل في جلسة اللجان الأخيرة، سيُعاد النظر في المشروع والأخذ بالملاحظات”، مؤكداً أن “اللجان المشتركة لم تُقفل النقاش في مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول”، بل كانت تستعجل إقراره قبل الجلسة التشريعية التي انقضت من دون حصول ذلك… من هنا، سيُعاد درسه حكماً، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها غالبية الكتل النيابية، تمهيداً للتوصّل إلى صيغة مقبولة إلى حدٍّ ما”.       

وعن الجهود النيابية المبذولة مقابل الشلل الحكومي، يوضح عون أن اللجان النيابية “تعمل على قدر الإمكان لإقرار المشاريع، لكن لا يمكنها أن تضع نفسها مكان الحكومة التي عليها اتخاذ  القرارات المركزية والمُلحّة”، لافتاً إلى أن “الكلام عن صعوبة عودة التئام مجلس الوزراء في الأمد القريب، ليس مستغرباً بل واضح جلياً، فرئيس الحكومة ليس في وارد الدخول في أي مشكلة مع “الثنائي الشيعي”، الأمر الذي يدفعه إلى مزيد من التروّي”.   

لا عرقلة للدورة الاستثنائية..

وعما يُحكى عن عرقلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إمكانية عقد دورة استثنائية لمجلس النواب في مقابل عرقلة جلسات مجلس الوزراء، يؤكد النائب عون أن “رئيس الجمهورية ليس مقفَلاً على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، إنما ينتظر إطلاعه على مشاريع القوانين المطروحة التي على أساسها يتم فتح العقد الاستثنائي للمجلس، وبالتالي في ضوء جدول الأعمال يحدّد رئيس الجمهورية قراره من الموضوع.. لكن الكلام عن أنه اتخذ قراراً برفض فتح دورة استثنائية، فهو غير صحيح ويفتقد إلى الدقة.