بقلم : البروفسور بيار الخوري
كثيراً ما نتسائل عن سر القوة التي يحوزها سوق الصرافة في تحريك سعر الصرف صعوداً وهبوطاً واحياناً عكس ما قد يتلمسه عامة المواطنين من تحسن او تراجع في المؤشرات التي بات اللبنانيون يحفظونها قلباً عن ظهر رغم ضعف قدرتهم على التعامل معها بنفس كفاءة فهمها.
لكن ما يبدو اخطر من تلك القدرة هو القدرة على تأمين السيولة الطازجة بالليرة اللبنانية لتمويل شراء الدولارات التي تطلب منهم من المصادر المختلفة.
السوق يفتقر إلى السيولة بالليرة بالاحجام التي يطلبها المستوردون والتجار والمضاربون على السواء وهذه ظاهرة بدأت بالتنامي مع رفع الدعم عن البنزين والمازوت والدواء ومعظم مواد الغذاء وبات الناس بحاجة إلى إضعاف حيازاتهم النقدية بالليرة من أجل تمويل نفقاتهم. التجار المستوردون يجمعون هذه الغلة أواخر كل اسبوع متوجهين إلى صرافي السوق السوداء المعتمدين لدى كل منهم ورغم ذلك تبقى كمية الليرات شحيحة لدى الصرافين بدون اللجوء إلى ممولين كبار يملكون أطنان من الليرات الساخنة الطازجة التي تدخل إلى التداول كل اسبوع فما هو مصدرها؟
ليس التجار طبعاً لكونهم يجمعون لديهم ليرات متداولة تعرضت للانتقال لعدة ايدي قبل أن تبلغ صناديقهم.
مصدر هذه الأموال يحتمل أن تكون من بعض البنوك التي تستخدم سماسرة في السوق السوداء في اللحظات التي تتيقن معها أن سعر صرف العملة الوطنية يتحضر لقفزة جديدة إلى الأسفل فتقوم بتسريع تلك القفزة وجعل أثرها مضاعفاً.
كل شئ في لبنان يخضع لقانون تعظيم الربح طالما أن السوق غير مضبوط ولا يوجد رقيب يحاسب فتتحول مصلحة الصرافة إلى السمسرة ومصلحة المصارفة إلى مصلحة مضاربة وكل مواطن إلى صراف صغير وبنك صغير ومضارب صغير تمر من خلاله مصالح كبيرة وهو لاهث خلف الحفاظ على قيمة أمواله المتناقصة بفعل رقصات سعر الصرف واجتياح غول التضخم.
كل عملة في العالم يمكن أن تكون اداة مضاربة، ولكن لا يوجد عملة غير عملتنا تفقد كل وظائفها الا وظيفة المضاربة. كما قلنا دائماً: كل شئ ممكن هنا
خاص “جبيل اليوم”
