حدد النائب زياد الحواط موقفه من القرارات المالية الاخيرة وقال: “عارضنا موازنة العام 2022 منذ اللحظة الأولى وصوّتنا ضدّها لخلوّها من أي خطوات إصلاحية ورؤية إنقاذية.
وها نحن اليوم نتأكد من عيوبها بعد القرارات العشوائية الأخيرة، التي تشكّل سرقة جديدة للناس بعد سرقة الودائع”.
واضاف ان “المطلوب للعام 2023 موازنة حقيقية إصلاحية تقدم إلى مجلسنا ضمن المهل القانونية، ولليوم إعادة النظر بكل التعديلات المتعلقة بالضرائب والشطور الضريبية، وإلغاء أي مفعول رجعي لها ، وعدم تطبيق هذه القرارات إلى حين بدء السنة المالية الجديدة “.
ودعا جميع المتضررين وهيئات المجتمع والنقابات إلى الطعن بالقرارات أمام مجلس الشورى ، وسنكون إلى جانبهم للآخر في الدفاع عن حقوق الناس.
تتجه
- أسرار الصحف
- لبنان يعيش حالة إنتظار ثقيلة
- ربيع عوّاد : المقاومة مُشرّعة بالقانون ومقدّسة في فكرنا
- الامن العام يعلن المباشرة باجراءات ضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية
- سيزار المعلوف استشرف آفاق المرحلة … وهذا ما حذر منه
- خاص – إتصالات للتهدئة بين رئيس حزب مسيحي ومرجع سياسي
- التيار يحشد شعبيا لمواجهة النزوح… المرحلة الاولى الخميس!
- ازدواجية المعارضة في التعاطي مع المجتمع الدولي…المع والضد
- تباين رئاسي اميركي – فرنسي ينسحب تعطيلا داخليا واقليميا
- درغام ينفي فصل آلان عون من “التيار”: شأن داخلي
- الوفد النيابي المعارض يتابع محادثاته في واشنطن وحنكش: أكدنا أن أزمة النازحين تنذر بانفجار كبير
- احذروا السيارات الغارقة والمُستوردة إلى لبنان!
- الرئيس سليمان : تفاؤل إفتراضي بتأمين نصاب جلسة إنتخاب رئيس