شادي هيلانة – “أخبار اليوم”
شهد القطاع المصرفي في لبنان اقفال العديد من الفروع لبعض المصارف، مما اثار الكثير من الجدل حول هذا الموضوع، وجعل المودعين عاجزين خائفين من خسارة ما تبقى لهم من اصول داخل المصارف، تحديداً بعد الازمة الاخيرة التي منعتهم من سحب اموالهم نقداً.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين سجالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.
لكنّ ما زاد الموضوع ذُعراً، هو انّ بعض المصارف التي تعتبر من الفئة “أ” اعتمدت في سياساتها الداخلية التوسع والدخول في الاسواق المالية العربية والأجنبية، لكسب المزيد من الاستثمارات، لكنّ الازمة قلبت الطاولة رأساً على عقب، وجعلت المصارف تقوم بسياسات استثنائية لتخفيف من حدّة انعكاساتها، لذا لجأت الى اقفال فروعها الموجودة خارج الحدود والبعض الآخر داخل لبنان.
في هذا الاطار، يقول الخبير المصرفيّ بلال نخّال: تعددت الاقتراحات والتحليلات حول فرض الصندوق النقد الدولي تقليص حجم او عدد المصارف أو دمجها، مشيراً في حدثه الى وكالة “اخبار اليوم”، أنّ الموضوع مغاير قليلاً لما يتم تداوله من افتراضات وبث لبعض الاخبار السلبية لزعزعة القطاع الذي ما زال صامداً حتى يومنا هذا.
ويعتبر، انّهُ بالتزامن مع الازمة الاقتصادية والمالية التي ضربت البلاد وامتدت جذورها الى القطاع المصرفي الذي بدوره عانى من خسائر كبيرة جراء هذه الازمة، بدأت المصارف بعملية اعادة الهيكلية الداخلية وتخفيف العوائق عبر تحسين الميزانية لضمان الاستمرار في السوق المالي اللبناني، أو عندئذٍ سيُصبح مصيره الدمج، علماً انّ اعادة الهيكلة هو اقتراح من صندوق النقد الدولي على المصارف ولم يتم فرضه. بالتالي، اتت هذه الاقتراحات بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها هذا القطاع جراء الهندسات المالية مع الدولة اللبنانية التي لم تتكل بالنجاح.
ويلفت نخّال، الى ضرورة تخفيف بعض الاعباء وذلك من خلال تسريح بعض الموظفين من ناحية، واقفال بعض الفروع من ناحية أخرى، والجدير بذكرهِ أنّ القانون اللبناني للمصارف يفرض بإيداع مبلغاً على شكل تأمين بالليرة اللبنانية في البنك المركزي مقابل كل فرع جديد يتم افتتاحه.
ويُضيف، من جهةٍ ثانية، اذا نظرنا في سياق التضخم التي تعاني منه العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي، لم يعُد المبلغ المُودع في المركزي يغطّي تأمين الفرع، مما يُلزم المصارف بزيادة هذه الوديعة التي قد تكون عبئاً في ظل الظروف الراهنة، فما كان على البعض المصارف الّا اقفال فروع له ليحافظ على نشاطهِ القائم.
ويختم نخّال، انّ عدد المصارف العاملة في لبنان يقدر بـ60 مصرفاً، لكنّ هذا الرقم هو مجموع المصارف مع تشعباتهم، مثال (Blom Bank, Blom Invest, Blom Development) هذه التشعبات الاستثمارية ادّت الى رفع عدد المصارف، لكن لجوءها الى لجم هذا التوسع وفرملته في المرحلة الحالية، مما ادّى الى انخفاضٍ ملحوظٍ رقمياً في عدد المصارف بحسب الجداول، مع التنويه الى انّ المصارف الاساسية لم تقفل ابوابها وما زالت اعمالها قائمة في السوق المحلية.