كتب هاني عماد ، مدير مكتب النائب سيمون ابي رميا عبر صفحته على الفايسبوك :
هذا ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني تحت فقرة الإصلاحات الاخرى:
ـ إعادة النظر في التقسيم الاداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
-اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة على مستوى الوحدات الادارية الصغرى القضاء وما دون( عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأمينا للمشاركة المحلية)
كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بند كامل عنوانه الغاء “الطائفية السياسية” (ونقيضها طبعا يكون محاولات للاسئثار بوزارات سيادية على اسس طائفية)
المبادرات الدولية تدفعكم باتجاه تطبيق اتفاق جرى التوافق عليه سنة ١٩٨٩ ولم تطبقوا منه الا ما طاب لكم من تغيير طبيعة النظام من رئاسي الى مجلسي.
الاتفاقات تكتب وتأخذ مفعولها حينما تطبق بكامل بندوها وليس بجزئيتها.
احترموا توقيعكم! احترموا توقيعكم وطبقوا الاتفاق او أعيدوا الحال الى ما كان عليه، لان الواضح ان هذا النظام المسخ الذي خلقتموه مدمر وغير قابل للحياة!
