نقلا عن موقع المركزية
اشارت “اللواء” الى ان مع فشل تحول مجلس الدفاع الأعلى لأن يكون بديلاً لحكومة جديدة، وعلى وقع هذه الازمات الضاغطة بإتجاه تشكيل الحكومة كمدخل وحيد لتقويم الوضع قدر الامكان، اجتمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي برئيس الجمهورية في قصر بعبدا بعد ظهر امس، وبعد الاجتماع، غادر ميقاتي واكتفى بالقول: “عم نتابع، والامور تسير بالمسار الصحيح، وغدا (اليوم) سنعقد اجتماعاً آخر”.
وأشارت معلومات “اللواء” الى ان ميقاتي قدّم مسودة صيغة غير مكتملة لا تتضمن إعادة توزيع الحقائب السيادية الاربع بل ابقاها كما هي في توزيعة الحكومة المستقيلة، وتضمنت الصيغة توزيع الحقائب الاساسية والخدماتية على ان يتم البحث لاحقا في السيادية اذا لم يتقرر ابقاءها كما هي. وعلى هذا سيواصل ميقاتي مشاوراته مع القوى السياسية لتأكيد موافقتها على التوزيعة التي عرضها.علما انه طيلة الايام الاربعة الماضية كان على تشاور مع اغلب القوى السياسية واستمزج رأيها في التوزيع.
واشارت مصادر قريبة من بعبدا الى حصول تقدم وصفته بالايجابي باللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، تخلله مقاربة تفصيلية بين طرحي الطرفين للتشكيلة الوزارية واسفر بنهايته على الاتفاق لابقاء الوزارات السيادية المعمول به في الحكومة المستقيلة كما هو، على أن يتم اختيار اسمي وزير الداخلية والعدلية من الاشخاص الحياديين المقبولين من كل الاطراف، فيما لايزال الخلاف قائما على موضوع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يصر عون ان تكون من حصته، بينما ما يزال ميقاتي يعتبر هذه الحقيبة من حصة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط .
واوضحت المصادر انه الى جانب حقيبة الشؤون، هناك اكثر من وزارة لم يحسم أمرها بعد ومن بينها الطاقة. وتم في نهاية اللقاء الذي غابت عنه حسب المصادر أجواء التشنج السابقة، ان يجري كل من الرئيسين، مراجعة لما تم التفاهم عليه، والاتصال بمن يلزم لتذليل عقدة وزارة الشؤون، على ان يلتقي مجددا، لتقييم ما جرى ولتثبيت ما تم التفاهم عليه سابقا، والبت بموضوع الحقائب التي ماتزال موضع خلاف بينهما، وفيما اعتبرت مصادر قريبة من الرئيس المكلف، ما يروج من تقدم ملحوظ على مسار التشكيل، بانه ليس على الشكل الذي يصور فيه، وان لم تنف حصول تقدم عما قبل، ولكنها اعتبرت ان وتيرة المشاورات، تسير ببطء في حين ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يحبذ تسريع وتيرتها اكثر باتجاه ولادة الحكومة العتيدة، لان الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التباطؤ غير المبرر بنظره. واذ تكتمت على ما دار بلقاء الامس، توقعت ان تطول عملية التشكيل بعض الوقت، اذا بقيت وتيرة المشاورات على وقعها الحالي.
من جهة اخرى، كشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، ان هناك ضغوطاً شديدة مورست الاسبوع الماضي ولاسيما من الجانب الفرنسي، لاخراج مسار تشكيل الحكومة من دوامة العراقيل والشروط التعجيزية التي طرحها رئيس الجمهورية في بداية المشاورات للاستئثار بحصة كبيرة ووازنة بالحكومة العتيدة، ما ادى الى تعثر مسيرة التشكيل. واشارت المصادر الى ان الجانب الفرنسي مهتم بحصول تقدم سريع باتجاه التشكيل، وابلغ كثيرين بأن مسألة فرض عقوبات على كل من يعطل التشكيل، لن تستثني رئيس الجمهورية ميشال عون شخصيا هذه المرة، لان صبر باريس، يكاد ان ينفذ نهائيا من مرواغة الذين يمارسون لعبة التعطيل المتعمد بدم بارد على حساب، معاناة اللبنانيين التي لم تعد تحتمل في كل ظروف عيشهم الصعبة.
وفي المعلومات ان الحقائب السيادية على توزيعها الحالي أي بقاء القديم على قدمه. وبقيت المالية من حصة الشيعة في حين تبقى وزارة الداخلية مع ميقاتي والاسماء كلها تتم بالتوافق بين عون وميقاتي اما توزيع الحقائب الخدماتية فأتت على الشكل التالي: الاشغال ل ح ز ب الله، الاتصالات للمردة، الطاقة لشخصية مقربة من رئيس الجمهورية اما التربية فقد تكون من حصة الرئيس المكلف وتردد أن وزارة الصحة لا تزال موضع بحث في حين أن معلومات عن اسنادها إلى الطائفة السنية. وبقيت وزارة الشؤون الاجتماعية التي يتمسك بها الحزب الاشتراكي. وفي المعلومات انه حسم الاتفاق على تجاوز اسم يوسف خليل كمرشح للثنائي لتولي وزارة المالية، على ان يجري البحث عن اسم آخر من الطائفة الشيعية. وقالت المصادر ان مسودة صيغة عرضت في الاجتماع تناولت توزيعا الحقائب الـ٢٤ من دون أسماء إنما هناك اتصالات يجريها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أن لقاءهما اليوم سيجوجل نتبجة الاتصالات وهذا لا يعني أن الحكومة ستبصر النور اليوم.
من جهة أخرى، أشارت معلومات “الشرق الأوسط” أن اتفاقا تم بين عون وميقاتي على تثبيت الحقائب السيادية على الطوائف، أي الخارجية للموارنة والداخلية للسنة والمال للشيعة والدفاع للروم الأرثوذكس، أما بقية الحقائب فستتم المداورة بينها. ولن يتم البحث بموضوع الأسماء إلا بعد بت التوزيع الطائفي.
وأفادت مصادر مطلعة “الأنباء” الإلكترونية” أنّ، “مداولات تشكيل الحكومة لا تزال تراوح مكانها، وليس هناك بعد من حلحلة للعقد المستعصية، المعروفة منها والمبهمة”، متمنيةً أن تؤدي التطورات المتسارعة والمتمثّلة بقرار رفع الدعم عن المحروقات، وما يمكن أن يخلّفه من تداعيات اجتماعية واقتصادية إلى تسريع وتيرة التأليف، وتجاوز كل العقبات حفاظاً على ما يمكن إنقاذه من البلد.
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ لقاء الأمس بين عون وميقاتي لم يبرز ما يحسم قرب الانفراج، بل أشار الى نقاش قد يكون أمده قصيراً، وأيضاً قد يكون طويلاً. وبالتالي، الحديث عن إيجابيات مرهون بالتقدم الذي قد يفرزه هذا النقاش. واشارت المعلومات الى أنّ الرئيس المكلّف عَكفَ منذ الجمعة الفائت على تجميع أوراقه، ومحاولة ابتداع مخارج يمكن أن تشكّل قاسماً مشتركاً بينه وبين رئيس الجمهوريّة. وعلم أنّه أجرى مروحة واسعة من الاتصالات مع القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي، التي وجد لديها ما وصفته مصادر موثوقة، استعداداً كاملاً لتسهيل مهمته، ورفضاً لمسلسل المماطلة والدوران في حلقة المطالب والشروط على نَحو ما كان سائداً في مرحلة تكليف الرئيس سعد الحريري.
ووفق معلومات المصادر الموثوقة، فإنّ مختلف القوى السياسية المرشحة للمشاركة في الحكومة عبر شخصيات تسمّيها، مُجمِعة على الحاجة إلى حكومة متوازنة ليست فيها أكثرية مرجّحة لأي طرف، سواء عبر الثلث المعطل او اكثرية النصف زائداً واحداً، كما ليس فيها تمييز لأيّ طرف بِمَنحه مجموعة من الحقائب الوزارية الاساسية والحساسة، والمقصود هنا بالذات فريق رئيس الجمهورية، الذي يَلقى إصراره على وزارات الداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية، إضافة الى وضع فيتوات مسبقة على اسماء من طوائف أخرى قبل أن تطرح بشكل رسمي، اعتراضاً واسعاً، ليس من الرئيس المكلّف فقط، بل من سائر الاطراف.