الشرق الأوسط-معاذ العمري
رغم أن خيارات إدارة جو بايدن السياسية الجديدة، والمسارات الاستراتيجية تجاه الأزمة السورية لم تتضح بعد، فإن تطبيق «قانون قيصر» واستخدام الأدوات كافة التي تقود إلى تطبيقه يبقى هو المرجع والأساس في المرحلة الحالية التي تتعامل فيه وزارة الخارجية، إلى حين أن تتضح الصورة أكثر خلال الفترة المقبلة، حسب اعتقاد أوساط في واشنطن.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة الرئيس بايدن «لن تتهاون في تطبيق (قانون قيصر) الذي تم فرضه خلال عام 2019، الإدارة السابقة بعد أن تم التصويت عليه في الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ، مع الحفاظ على المسار الدبلوماسي في تسهيل العمل الإنساني والإغاثي، للوصول إلى حل سلمي في البلاد التي مزّقتها الحرب على مدار 10 أعوام».
وأفاد بأن الإدارة الجديدة «أخذت على عاتقها أمراً مهماً في تطبيق القانون، بألا تستهدف خطوط التجارة أو المساعدات أو الأنشطة الإنسانية للشعب السوري، كما أن القانون لن يستهدف الاقتصاد اللبناني ولا الشعب اللبناني»، مضيفاً «بكل تأكيد يستهدف (قانون قيصر) الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد وتعيق التوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254».
وفيما يخص التعيينات الجديدة بوزارة الخارجية في الملف السوري، لم يعلّق المتحدث على تلك التعيينات الجديدة أو الأسماء المقترحة، بعد أن راج في وسائل الإعلام، أن الدبلوماسي ديفيد براونشتاين الذي خدم في السفارة الأميركية بوسط أفريقيا، سينتقل للعمل في الميدان في القواعد الأميركية العسكرية في الشمال الشرقي (منطقة الأكراد) خلفاً للسفير وليام روبوك الذي عمل هناك على الأرض بمنصب نائب المبعوث الأميركي للتحالف الدولي لمحاربة «داعش» في سوريا.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أكدت أنها لن تنسحب من سوريا في أي وقت قريب، ولو لأسباب أخلاقية.
الشرق الأوسط