أصبح ملف النازحين السوريين يشكّل أكثر من عنوان للمرحلة المقبلة، بداية، الإنقسام السياسي الداخلي الذي تعمّق على خلفية الخلافات حول هذا الموضوع، إضافة إلى بعده التوطيني وسوى ذلك، وهنا بيت القصيد، فهل يعني ما قدمته المفوضية الأوروبية وبرعاية حكومية واضحة يأتي في مقابل بقاء السوريين كما تقول أوساط واسعة الإطلاع ؟ أم أن الملف لن يُحلّ قبل إنتهاء الأزمة السورية، وتأتي اللحظة الدولية الإقليمية المؤاتية لعودتهم إلى ديارهم؟.
هنا تكشف المعلومات الدبلوماسية بأن مسؤولاً أوروبياً، كان واضحاً منذ اليوم الأول بأنهم يجب أن يبقوا في لبنان، وأن يُقدّم لهم الإستشفاء والطبابة كذلك الدعم المالي من الأمم المتحدة، ما يعني يجب أن يبقوا في لبنان إلى سنة أو سنتين وربما أكثر من ذلك، لكن هذا ما سبق وانسحب عند نكبة فلسطين في العام 1948 ، عندما جاء الفلسطيون إلى لبنان على أساس أنهم سيعودون بعد أسبوع وأسبوعين أو سنة، فكانت النتيجة بقائهم إلى اليوم، ما سينسحب على ملف النازحين، لأن هناك قراءة من قبل بعض المرجعيات السياسية اللبنانية، للقاء الذي حصل في السرايا الكبير، والذي كان بمثابة مؤتمر تثبيت النازحين في لبنان كما يتعتبر هذه المرجعيات، دون تحديد المهلة التي يعودون إليها، بل المفوضية ستقدم لهم المال، وملتزمة في ذلك، لكن السؤال المطروح، طالما أن النظام في سوريا لا يريد عودتهم قبل عملية الإعمار وإعادة البنى التحتية، في وقت ليس ثمة ما يلزمهم الرحيل والعودة إلى ديارهم، نظراً للإتفاق الذي تم توقيعه، حيث يرى البعض أنه بمثابة اتفاق ليس سري إنما حمل التباسات ولغز كبير حول مسار العودة، بل الواضح أن ثمة التزام بتقديم أموال، ولبنان يحتاجها في هذه المرحلة، لكن ذلك ليس كافٍ طالما الظروف غير واضحة على المستوى الاقتصادي العالمي، فإذا توقف الدعم للنازحين عندها ستكون هناك كارثة سياسية واقتصادية وأكثر من ذلك بكثير.
أنطوان غطاس صعب – صحافي
