انطوان غطاس صعب
رأى مصدر متابع أن ما جرى في الساعات الماضية من اتصالات سياسية على خط بعبدا – السراي انما يتمحور حول العرض السابق الذي قدّمه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ويُنقل بأن حزب الله دخل على الخط بقوة عبر اتصالات جرت بعيداً عن الأضواء مع عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بغية تسهيل الحل الحكومي الذي يفتح الطريق أمام الاستحقاق الرئاسي ويُزيل التشنجات والضغوطات والخلافات التي بدأت تأخذ طابعاً مذهبياً وطائفياً وفي ظل ظروف صعبة يمر بها البلد تحديداً على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والمعيشية والمالية، حيث بدأ الخريق يُطل برأسه حاملاً الهموم التربوية الى ما هنالك من أزمات تضج بها الساحة الداخلية.
وعلى هذه الخلفية، فإن الاتصالات أدت الى أن يسمي رئيس الجمهورية كما حمل هذا العرض سابقاً الرئيس نجيب ميقاتي الوزيرين السنّي والدرزي مكان وزيري الاقتصاد والمهجرين أمين سلام وعصام شرف الدين، وفي حال كان هناك ما يسهل الحل عبر إضافة وزيري دولة فذلك لا يمانع به ميقاتي على أن تكون التسوية مشتركة بينه وبين رئيس الجمهورية كي لا يتدخل النائب باسيل ويسمي الوزيرين، كما يقول أن نفسه ، وعندها تعود الأمور الى المربع الأول وبالتالي يعتبر تدخلاً في صلب العملية الدستورية على اعتبار أن التأليف يكون بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف دون تدخلات من أي طرف، ويحق لرئيس الجمهورية أن يرفض التشكيلة أو يقبل بها، انما في الدستور التشاور محصور بين هذين الطرفين.
من هذا المنطلق، ان الساعات المقبلة قد تؤدي الى لقاء يجمع رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف ويعود ميقاتي ويقدم العرض ذاته، أو يقبل رئيس الجمهورية بالتشكيلة المؤلفة من 24 وزيراً الذي سبق ورفعها ميقاتي منذ فترة، وهذا أمر مستبعد أن يقبل به عون، بل يحبّذ تشكيلة جديدة مغايرة عن تلك التي قدمها له ميقاتي، وهذا هو رأي النائب باسيل، ولكن الرئيس المكلف وأطراف سياسية أخرى يرفضون ذلك بمعنى أن يكون هنالك طرف مسيطر على الحكومة مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ولهذه الغاية ان المسألة باتت معقدة وصعبة وقد يكون الحل فقط بإجراء هذا التعديل مما يتيح حصول الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري المحدد بعيداً عن أي خلافات والوصول الى أي فراغ رئاسي لاسيما أن بعض الدول بدأت تتحرك باتجاه لبنان وفي طليعتها فرنسا تجنباً للفراغ الدستوري.
