إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية والخاصة في المتن : تحديد الأقساط لا يخضع لإجتهاد أي جهة

بيان صادر عن إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية والخاصة في المتن:

في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية التي ترخي بثقلها على القطاع التربوي، ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2026/2027، عقد اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية والخاصة في المتن اجتماعًا لهيئته الإدارية،
وبعد التداول، يؤكد الاتحاد ما يأتي:

أولًا: يشدد الاتحاد على أن تحديد الأقساط المدرسية أو تعديلها لا يخضع لاجتهاد أي جهة، بل تحكمه أحكام القوانين اللبنانية النافذة، ولا سيما القانون رقم 12/2024 والقانون رقم 515/96 وتعديلاته، اللذين يرعيان آلية إعداد الموازنة المدرسية وتحديد القسط المدرسي.
ويؤكد الاتحاد بصورة قاطعة أن المادة الثالثة من القانون رقم 515/96 أوجبت على إدارة المدرسة إعداد الموازنة المدرسية وتقديمها خلال شهر كانون الثاني ضمن المهلة القانونية، موقعة من الهيئة المالية في لجنة الأهل، بما يتيح للجنة ممارسة صلاحياتها القانونية في دراسة الموازنة ومناقشتها وإبداء الرأي بشأنها وفقًا للأصول. كما أن المادة الخامسة من القانون ذاته حددت بصورة صريحة قيمة الدفعة الأولى بنسبة (30%) من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، ولا يجوز تجاوز هذا النص أو الالتفاف عليه بأي وسيلة أو تحت أي ذريعة.
إن احترام هذه الأحكام ليس خيارًا إداريًا ولا إجراءً شكليًا، بل هو موجب قانوني يترتب على مخالفته نتائج قانونية، ويشكل الضمانة الأساسية للشفافية وحسن إدارة الشؤون المالية للمدرسة وصون حقوق جميع مكونات الأسرة التربوية.

ثانيًا: يؤكد الاتحاد رفضه القاطع لأي محاولة لتجاوز المهل القانونية، أو فرض زيادات على الأقساط، أو استيفاء مبالغ إضافية، أو مطالبة الأهالي بأي التزامات مالية خارج الإطار الذي رسمه القانون، قبل استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بإعداد الموازنة ومناقشتها وإقرارها وفقًا للأصول.
ويعتبر الاتحاد أن أي إجراء يتم خلافًا لأحكام القانون يفتقر إلى الأساس القانوني، ويحتفظ، بالتنسيق مع لجان الأهل، بحق اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي يكفلها القانون لضمان احترام النصوص القانونية وصون حقوق الأهالي والتلامذة.

ثالثا: يدعو الاتحاد إدارات المدارس إلى اعتماد أعلى معايير الشفافية والإفصاح الكامل في إعداد الموازنات، وتقديم جميع المستندات والبيانات المالية التي يفرضها القانون، بما يمكن لجان الأهل من ممارسة دورها الرقابي والاستشاري بصورة فعلية، بعيدًا عن أي شكل من أشكال التعتيم أو حجب المعلومات.
كما يشدد على أن الحفاظ على استمرارية المؤسسات التربوية يشكل هدفًا وطنيًا وتربويًا مشتركًا، إلا أن هذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال التطبيق الصارم للقانون، واحترام مبدأ الشراكة الذي أرساه المشترع اللبناني، وتحقيق توازن عادل بين حقوق المدارس وحقوق الأهالي، دون تحميل أي طرف منفردًا تبعات الظروف الاقتصادية.

رابعًا: يؤكد اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية والخاصة في المتن أنه سيتابع هذا الملف بدقة ومسؤولية، وسوف يطالب بالتطبيق الكامل للقوانين المرعية الإجراء، وباحترام صلاحيات لجان الأهل وحقوقها التي كفلها القانون.
كما يدعو جميع لجان الأهل إلى التمسك بصلاحياتها القانونية، وعدم الموافقة على أي إجراء يخالف النصوص النافذة، والعمل بروح المسؤولية والشراكة بما يحفظ حق التلامذة في تعليم مستقر، ويؤمن استمرارية المؤسسات التربوية ضمن إطار الشرعية والشفافية وسيادة القانون.

أولادنا أمانة… واتحادنا ضمانة.