إعتبر عضو كتلة “الجمهورية” القوية النائب رازي الحاج أن “هناك من يعرّض السلم الأهلي للخطر ويتعاطى مع ملفات حساسة بطريقة لا تليق بقاضٍ أو المؤسسة العسكرية”، وطالب “بإحالة عقيقي إلى التفتيش القضائي، وكف يده عن المحكمة العسكرية، لأنه لا يجوز الاستمرار بممارسة هوايته في ضرب السلم الأهلي”.
ورأى الحاج في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أنه “قد تكون المواصفات التي حددها البطريرك الراعي لم تعجب البعض، خصوصًا وأن عدم رضى محور الممانعة على البطريرك واضح تحديداً لجهة مواقفه بالنسبة للسلاح وحصرية امتلاك الدولة لقرار السلم والحرب، وزيارته الأراضي المقدسة قبل سنوات، وبالتالي كان ما حصل نوعاً من رسائل سياسية إلى بكركي، مفادها أن “لا يمكن للبطريرك اتخاذ مواقف وطنية سياسية” لا تصب لمصلحة فريق يمعن بوضع يده على البلاد”.
وعن احتمال قطع الفاتكيان علاقته الدبلوماسية مع لبنان على إثر الحادثة، استبعد الحاج هذا الموضوع، لا بل رأى أن “القضية ستحفّز الكرسي الرسولي لتعزيز الضغط من أجل تحرير لبنان، ومن أجل أن يكون ذات سيادة ويتمسّك بالمفاهيم السيادية، كما قد تدفع للعب دور بالمحافل الدولية لدعم لبنان ومنعه من السقوط”.
وفي الملف الحكومي، لا جديد يُذكر، فالرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لم يزر قصر بعبدا بعد، وهو لا زال على موقفه القائل بأنه قدّم تشكيلة لرئيس الجمهورية ميشال عون، الذي من المفترض أن يرد عليها.