قانون الإنتخاب باقٍٍ…والمرحلة الرّاهنة لتحسين الوضع الإقتصادي

Betico Steel

أما وقد انتهت الانتخابات النيابية في كل المحافظات بأمن واستقرار ، والدولة نجحت من خلال رئيس الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية على كافة الصعد الأمنية واللوجستية والتقنية ، فماذا عن الانتخابات النيابية ؟ واجتماعات مجلس النواب واللجان النيابية المشتركة أو جلسات تشريعية التي تعنى بالوصول إلى قانون انتخاب جديد أو تعديل القانون الحالي ؟
في السياق ثمة معلومات موثوقة ، تشير إلى أن ما يجري لن يصل إلى أي تعديل على قانون الانتخاب الحالي ، لا سيما البعض طرح الصوتين التفضليين ، وهناك زيارات يقوم بها ممثلون عن اللقاء الديمقراطي لبعض المرجعيات المسيحية ، بغية تعديل القانون الحالي ، إلا أن الأجواء تشي بأن حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وبعض القوى المسيحية السياسية ، يتمسكون بقانون الانتخاب الحالي دون أي تعديل عليه على الإطلاق ، بل بقائه كما هو ، وحتى أن زيارات موفدين لجنبلاط من قبل بعض أعضاء اللقاء الديمقراطي إلى معراب ، ولقائهم برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، لم تصل إلى أي نتيجة ، وفيما الرئيس بري وبفعل تحالفه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ، يحاول تعديل قانون الانتخاب الحالي على خلفية أن الثنائي الشيعي بإمكانه إيصال العدد المطلوب وكما يريد من نوابه ، إلا أنه يرى في القانون الحالي أنه قانون طائفي ومذهبي وليس قانوناً وطنياً ، فيما القوات اللبنانية والتيار يشددون على بقائه كما هو ، بمعنى أنه يوصل التمثيل المسيحي الصحيح دون أن تأتي بهم حركة حزب الله او حركة أمل أو الاشتراكي أو أي طرف آخر ، ولهذه المعطى ثمة جلسات تشريعية سيحددها الرئيس نبيه بري في وقت ليس ببعيد ، من أجل الوصول إلى قانون انتخابي جديد .
والسؤال هو : هل سيصل الرئيس بري إلى هذا الهدف ؟ باعتقاد أكثر من نائب ووفق الأجواء المتوافرة ، القانون الحالي سيبقى على ما هو عليه ، وليس هناك من أي وقت حتى الوصول إلى قانون انتخابي مُحدّث ، لأن المرحلة الرّاهنة ستكون لتحسين الوضع الاقتصادي وموضوع السلاح ، فيما الحكومة ستحاول أن يكون هناك قانون انتخابي جديد ، لكن المعلومات تشير بأنه قد يتم إلغاء صوت المغتربين أو النواب المغتربين الستة ، إنما في أي إطار آخر هناك استحالة لتعديل قانون الانتخاب الحالي .

أنطوان غطاس صعب