مع وضع حدّ للشغور الرئاسي وإنتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، إنتقل البحث تلقائياً إلى الإستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة.
وقد أشارت مصادر سياسية لموقع “جبيل اليوم” إلى أن مسألة تكليف رئيس الحكومة كانت ضمن السلّة المتكاملة ، أي الإسراع في تحديد موعد الإستشارات لأن البلد لا يحتمل بفعل أزماته الإجتماعية والإقتصادية والمالية المزيد من إضاعة الوقت والتسويف والمماطلة، مُعتبرةً أنه لهذه الغاية فإن المواصفات التي حدّدتها الخماسية الدولية – العربية حول لبنان لرئيس الجمهورية ما سمح بإنتخاب العماد جوزيف عون، فإنها ستنطبق على رئيس حكومة العهد الأولى، والحكومة مُجتمعة شكلاً وتوزيعاً للحقائب والبيان الوزاري.
وتقول المعلومات المتوافرة لموقعنا أن فريق السياديين سوف يذهب إلى الإستشارات بإسم واحد بين النائبين فؤاد مخزومي أو اللواء أشرف ريفي ، في حين أن الثنائي الشيعي وحلفائه يتّجه لتسمية رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، واللقاء الديموقراطي مع الإشتراكي يُحبّذان هذا الخيار بفعل صداقة وليد جنبلاط مع ميقاتي، ولكن في حال إتجهت الأمور نحو مواصفات الخماسية وما سيعود به السفير السعودي وليد البخاري الموجود في بلاده فإن جنبلاط لن يقف يُعاكس هذا الخيار ، على أن يُسمّى الرئيس المُكلّف لتبدأ بعده عملية تأليف الحكومة التي لن تتأخّر كما كان يحصل سابقاً إنطلاقاً من الزّخم الذي أتى به الرئيس عون وخطاب قسمه الواعد.
أنطوان غطاس صعب