خاص المركزية-
المركزية – لا يختلف اثنان على ان الملف الرئاسي في لبنان بات شديد التعقيد والغموض وما من احد متيقن من امكانية حسمه وانتخاب رئيس للبلاد قريبا، اذ تجمع التقارير الدبلوماسية وتحديدا الواردة الى الدول المعنية بحل ازمته على وصف الاوضاع فيه بانها على جانب كبير من الخطورة، بما مفاده ان ازمة لبنان متشعبة الى حدود كبيرة وغريبة ولم تشهد اندفاعة جدية ومسؤولة من القيادات اللبنانية لمعالجتها انما على العكس فالعنوان الاساس لمواقفهم هو تضييع الوقت وتعطيل انتخاب رئيس للبلاد بحيث بات الوضع مع تفاقم الاحوال الاقتصادية والمعيشية كارثيا ويخشى من أن يؤدي استمراره الى وضع حرج اكثر ويصبح خارج الاهتمام الدولي الذي يعلق مجتمعه امالا كبيرة على نجاح الفرصة المتاحة من اصدقاء لبنان لحسم الملف الرئاسي رغم انه يشكك بذلك كون توافر هذه الفرصة رهن ارادة لبنانية لانجاحها سيما وانه حتى الان، ومن وحي التناقضات السياسية الحادة وافتراق الرؤى والتوجهات حول الاساسيات والثانويات، يمكن التأكيد انه لا توجد اي ارضية لاي مسعى كما لا توجد اي فكرة داخلية لاختراق المشكل السياسي بحل رئاسي. ومن هنا فان العالم لن يبقى متفرغا ومكترثا لنا لان له اهتماماته مشاغله.
عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط يصف لـ”المركزية” الوضع في البلاد بالصعب جدا وعلى كل المستويات سواء السياسية المقفلة على تعنت وعجز عن احداث خرق في جدار الملف الرئاسي الشاغر للشهر السابع على التوالي، او على الصعيد المالي والاقتصادي حيث الامور باتت تنذر باوخم العواقب نتيجة غياب المعالجات والتدهور المستمر في سعر صرف العملة الوطنية من جهة والغلاء الفاحش والمضاف اليه زيادة الرسوم والضرائب العشوائية من قبل الحكومة على المواطنين.
ويتابع: عوض مواكبة المتغيرات الراهنة في المنطقة والاقليم التي افضت الى اتفاق سعودي – ايراني والى تبدل في العلاقة مع سوريا، نجد انفسنا كلبنانيين عاجزين عن التوافق على شخص لانتخابه رئيسا للجمهورية. وفي حين رشح الفريق الممانع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية واكد التمسك به يفترض بقوى المعارضة تسمية مرشح للذهاب الى المجلس النيابي والاحتكام الى العملية الديموقراطية وليفز من ينال الاكثرية المطلوبة بدل الرهان في كل يوم على محطات ومستجدات عالمية واقليمية طال انتظارها.
ويختم: العالم يحضنا على ملء الشغور ويقول لنا بوضوح تحملوا مسؤوليتكم ولو لمرة ونحن عاجزون او غير راغبين في ذلك ونهدر الفرصة تلو الاخرى. المطلوب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لتستوي الامور وتعود الى مسارها الصحيح وبمعزل عن ذلك لا قيامة للبنان من الازمة التي انحدر اليها.