المركزية – خاص
المركزية – اعاد اطلاق الصواريخ الفلسطينية من الجنوب باتجاه الاراضي الاسرائيلية الى الاذهان السؤال حول سبل التوافق على الاستراتيجية الدفاعية للبنان في ظل تعدد السلاح غير الشرعي، والامرة التي تطلق يد هذه الجهة او تلك في الامساك بقرار الحرب والسلم، وكيف اذا كانت فلسطينية تنتمي الى محور الممانعة مع ان هذه الاستراتجية تتصدر الشروط التي يجري نقاشها دوليا مع المرشحين لرئاسة الجمهورية، علما ان تعدد السلاح وعدم حصره بالدولة باتا يشكلان عقبة امام التوصل الى توافق لبناني بلا تدخل خارجي على الاستراتيجية الدفاعية للبنان خصوصا انه لم يعد من دور للسلاح الفلسطيني في التصدي للاعتداءات الاسرائيلية او في توفير الحماية لأمن المخيمات بعدما اصبح اداة تستخدم للاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني في المخيمات واماكن تواجد اللاجئين على الاراضي اللبنانية. لذا من الضرورة ان تترافق اعادة عملية بناء الدولة مع طرح لتجميع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه وتنظيمه داخلها لان من دون حسمه يبقى من العبث توحيد الجهود لاخراج الاستراتيجية الدفاعية من الدائرة المقفلة رغم ان البعض في محور الممانعة يطلب ترحيل البحث فيها الى ما بعد زوال الاطماع الاسرائيلية بلبنان.
رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات والابحاث العميد الركن السابق هشام جابر يرى عبر “المركزية ” ان الاستراتيجية الدفاعية “يجب ان تكون بندا اساسيا في خطة نهوض لبنان التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة من ضمن مهامها وضع استراتيجية دفاعية يتولى اعدادها عسكريون مختصون حول كيفية الاستفادة من سلاح المقاومة اضافة الى جمع السلاح غير الشرعي من القوى الفلسطينية واللبنانية على حد سواء لبسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل الاراضي الوطنية. اما ان تبقى المخيمات الفلسطينية جزرا امنية كما الحال راهنا فهذا امر يتنافى مع سيادة القانون والدولة وامر لا يقبله حتى الفلسطينيون انفسهم الذين يعانون من تفلت السلاح حتى داخل المخيمات التي تشهد اشتباكات دورية وشبه اسبوعية ترتد عليهم دمارا وخرابا عدا عن المصابين والقتلى”.
وردا على سؤال يقول: “المخيمات الفلسطينية في لبنان كما نعلم لم تعد موضوعا محليا فحسب، انما باتت منذ زمن قضية أقليمية وعربية ودولية وورقة في يد المجتمع الدولي ومعالجتها شأن قضية النازحين السوريين التي ينوء لبنان في حملها وغير قادر على حلها”.
ويختم: “ان ايجاد الحل لسلاح المقاومة امر غير مستحيل في حال تم وقف استثماره من القوى الاقليمية والدولية. كل دول العالم لديها قوات عسكرية غير نظامية ووجدت السبيل لقوننتها على شكل احتياط او مستعان بها في المحن والحروب وهذا ما يفترض لحظه من ضمن خطة النهوض المقبلة عاجلا ام اجلا”.