يولا هاشم
المركزية – بعد إضراب استمر أكثر من شهرين، عاودت المدارس الرسمية فتح أبوابها مطلع الأسبوع أمام التلامذة، على أمل تعويض ما فاتهم من دروس، بعد إعلان الروابط التعليمية العودة إلى التعليم مع تلبية وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال جزءًا من مطالبهم.
إلا أن العودة بقيت جزئية مع رفض عدد لا بأس به من الأساتذة الالتزام بها، حيث واصل المتعاقدون في التعليم الرسمي وأساتذة الملاك المستقلون إضرابهم لحين الحصول على الحد الأدنى من المطالب المعيشية. فكيف ينعكس هذا الأمر على واقع التعليم الرسمي؟
منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور يؤكد لـ”المركزية” ان “ثمة مؤامرة على التعليم الرسمي. نحن كحراك نحترم الجميع، نحترم مَن مع العودة ومن ليس معها، تركنا الخيار للجميع”، مشيراً إلى “أننا أعطينا فرصة حتى يوم السبت أو الأحد، كما طلب وزير التربية عباس الحلبي، كي تبدأ الحوافز بالوصول الى الاساتذة، وفي حال لم تصل، فليسمح لنا الوزير، أقولها بكل صراحة. ونتمنى أن يصل اول الحوافز، كما وعد الوزير بعد عيد المعلم في 10 الجاري، ومن ثم تبقى هناك مرحلة أخرى بتاريخ 20 الجاري، موعد وصول ما تبقى من الحوافز. وبهذه الطريقة، نكون بالتعاون مع الوزير قد أنقذنا التعليم الرسمي وأصبحت العودة مكتملة”.
ويتابع: “يضاف إليها مطلب مهم للحراك، مطلوب من وزير التربية ووزير المال وحاكم مصرف لبنان للمتعاقدين والملاك، ألا وهو التغطية الاستشفائية الكاملة، ومنصة خاصة بالمعلمين، اسوة بغيرنا من القطاعات كالقضاة مثلا، لما للمعلم من دور ريادي. كما نطلب ايضا ان يكون بدل النقل من بداية العام الدراسي للمتعاقدين وحصول الـ 3000 معلم بين متعاقد وملاك ومستعان بهم على حوافزهم التي لم ينالوها عن السنة الماضية، إضافة الى صدور قرار وزاري بتكثيف وتعويض الساعات التي ضاعت على المتعاقدين نتيجة الاضرابات، للتعويض على التلامذة ما فاتهم من دروس”.
وفي حال تم تحقيق هذه المطالب، هل يمكن التعويض على التلامذة والذهاب نحو الامتحانات الرسمية، يجيب: “لا مشكلة، أمامنا أربعة أشهر، آذار ونيسان وأيار وحزيران وهي كافية، خاصة وان ما فات يوازي 30 يوماً دراسياً، يمكننا كل شهر تعويض أسبوع، يتبقى القليل جدا من المنهاج. بعدها يمكن إجراء الامتحانات الرسمية مطلع شهر تموز. نتيجة تجربتنا يمكننا القول أن بإمكاننا إنجاز ذلك دون إرهاق التلميذ طبعاً ونطالب بأن يكون تكثيف الدروس لامركزيا، أي ان يترك للثانوية والمدرسة التنسيق بين الادارة والمعلمين والتلامذة للتعويض، لأن كل مدرسة تختلف عن الأخرى. اليوم يتم اعتماد اللامركزية، حيث كل ثانوية تختار ما يناسبها من الأيام الأربعة الاسبوعية للتدريس، والتي تختلف بين مدرسة وأخرى. وبالتالي، إذا تُرك المجال للثانويات والمدارس للتعويض ضمن تنسيق الاركان الثلاثة، وتختار الايام والساعات التي تناسبها، عندها يتم التعويض من دون إرهاق التلميذ”.
وختم: “الكرة اليوم في ملعب وزيري التربية والمالية وحاكم المركزي، الذين نطلب منهم إنصاف المعلمين من متعاقدين وملاك بأسرع وقت، وتلبية الشروط لأن الاوضاع صعبة جدا”.