بعد 48 ساعة على تسلّم لبنان الاقتراح الاميركي للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والذي صاغه الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين، ستحضر الأوراق العشر لهذا الاقتراح او مسودة الاتفاق، مترجمة إلى اللغة العربية، على طاولتي اجتماعين في قصر بعبدا، الاولى عند الاولى بعد الظهر للفريق التقني العسكري والمدني، قبل ان يجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بناءً لدعوته للبحث في هذا الاقتراح وتحديد الموقف اللبناني الموحّد منه.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الجمهورية»، انّ الترجمة الحرفية للمقترح الاميركي أُنجزت، وانّ هناك مقارنة أُجريت للإحداثيات الجديدة التي حملها وتلك التي سبقتها وكانت في حوزة لبنان، بالإضافة إلى مصير «خط الطفافات» بحثاً عن اي تعديل يمكن ان يكون قد تغيّر بفعل المخاوف من الغام إسرائيلية قد تكون مزروعة في الطرح الجديد، قد تؤدي إلى ثغرات غير محسوبة في أي وقت لاحقاً إن تغيّرت الظروف.
وتوقفت المصادر امام التأكيدات الاميركية على حيادية الوسيط هوكشتاين الذي قدّم عرضه بإشارات تؤكّد انّه سعى إلى توفير الضمانات للطرفين، من خلال الإحاطة بالملف من كل الزوايا التقنية والقانونية، ولا سيما منها تلك التي تحميها القوانين الدولية، بالإضافة إلى الضمانات الاميركية التي توصل اليها هوكشتاين، من خلال الجهود التي بذلها في اكثر من مجال، ولا سيما منها تلك التي اجراها مع الشركة اليونانية «اينيرجين باور» مالكة منصّة السحب في حقل «كاريش» وشركة «توتال» الفرنسية التي لا تزال تحتفظ بالحق الحصري للاستكشاف في البلوك الرقم 9 حيث «حقل قانا» المفترض» بالشراكة التي تجمعها بالكونسورتيوم الثلاثي مع شركة «ايني» الايطالية» والدولة اللبنانية التي ستحلّ مكان الشركة الروسية «نوفاتيك» التي اعلنت انسحابها منه نهاية آب الماضي.
كيف سيُترجم الإتفاق؟
وإلى هذه الجوانب المتصلة بالاقتراح الجديد، من المفترض ان يتوصل اللقاء الموسّع في بعبدا إلى تحديد الآلية التي ستُعتمد للتعاطي مع المرحلة المقبلة، وإن كان لبنان سيصرّ على التعاطي مع الاتفاق عبر محطة المفاوضات في الناقورة او اختصار الطريق عبر اللجوء إلى ترجمة كل طرف من الطرفين الإتفاق الذي يمكن ان يتمّ التوصل اليه في نهاية المفاوضات الجارية، بمراسيم تحدّد الحدود النهائية للحدود البحرية والإحداثيات النهائية التي لا تُحدث اي ردّ فعل سلبي من اي من الجانبين وإيداعها الامم المتحدة.
ومن المتوقع ان يتخذ الرؤساء الثلاثة موقفا موحدا في شأن العرض الاميركي وعلى الارجح لن يعلن الجواب الرسمي اللبناني قبل ان يحسم الاسرائيلي موقفه ويعطي جوابه النهائي والمرجح بعد اجتماع «الكابينت» الاسرائيلي الخميس، بحسب ما اكدت مصادر متابعة للملف لـ»الجمهورية» مشيرة الى «ان السرعة مطلوبة لكن ليس استعجال اعلان الجواب». ولفتت المصادر الى ان النقاش يحصل في ربع الساعة الاخيرة حول آلية توقيع الاتفاق والتي يصر فيها لبنان على ان لا يكون طرفا مع الاسرئيلي في توقيع الورقة نفسها بل عبر ايداع ورقة له مستقلة عن ورقة اسرائيل يجمعهما طرف ثالث هو الامم المتحدة وان تكون الولايات المتحدة شاهدا على الاتفاق. ولم تستبعد المصادر ان يشكل اجتماع الرؤساء الثلاثة فرصة للحديث عن ملف تشكيل الحكومة وما وصلت اليه الامور
وفي هذا الاطار، لاحظ مراقبون، انّ بري كان قد اعلن عن اتفاق الإطار في 1/10/2020، وأنّ مسودة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين في 1/10/2022.
وأبعد من الدلالة الرمزية لهذه المصادفة، نقل زوار عين التينة عن بري، انّه متفائل بحذر بعد اطلاعه على العرض الأميركي الرسمي، وذلك في انتظار حصيلة اجتماع اللجنة التقنية اليوم. واكّد انّه لا يعير أهمية لما صدر عن رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الذي هدّد بالتنصل من الاتفاق المفترض في حال عودته إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وشدّد بري على «أنّ موازين القوى ستكون هي الضامنة لمثل هذا الاتفاق».
من جهة أخرى، أشارت “النهار” الى ان الرئيس بري يجدّد تأكيد ضرورة ابحار المجلس في مركب التوافق رئاسياً.
ورداً على الذين يقولون من نواب وسياسيين ان ما يطلبه أشبه بـ”أمر تعجيزي”، يقول رئيس المجلس الذي خبر ولايات رؤساء جمهورية وانتخابهم عن كثب وخصوصاً بعد الطائف، في حديث لـ”النهار”، إنه عندما يدعو الى “تحقيق التوافق لا يعني الحصول على إجماع النواب الـ 128”.
ويشرح أكثر بأن توزع الكتل النيابية، الى النواب المستقلين، يتطلب سلوك هذا “المخرج الانقاذي” اذا كان هناك تصميم عند المجلس على انتخاب رئيس وعدم الوقوع في فخ الفراغ الرئاسي الذي لن تنجو منه أي جهة.
ورداً على سؤال آخر يقول إنه سيدعو الى عقد جلسة الانتخاب الثانية قبل منتصف الشهر الجاري على ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم حيال هذا الاستحقاق. وعن الاتهامات والملاحظات التي وُجهت من كتل في مقدمها “القوات اللبنانية” في وجه الكتل التي اقترعت بأوراق بيض، يأتي الرد من طرف بري بأنه في كل الدورات الانتخابية من العام 1943 كانت تحضر هذه الورقة وان من حق النواب استعمالها.
وهل ستقدمون على اللجوء اليها في الجولة المقبلة؟ يرفض بري الاجابة عن هذا السؤال تاركاً الخيار للنواب الذين اقترعوا بالورقة البيضاء.
وبالنسبة الى عودة البعض الى قرع ابواب نصاب جلسة الانتخاب وان المطلوب ليس حضور 86 نائباً في القاعة وأقله في الجولة الثانية من الجلسة نفسها التي يتطلب فيها حصول المرشح على 65 صوتاً ليفوز بالرئاسة بحسب آراء هؤلاء، يستغرب بري دخول جهات في هذا الموضوع ومعاودة البحث فيه من جديد. ويحيل هؤلاء بعيداً عن آراء كبار رجال الدستور والقانون الذين يؤيدون رأيه وتمسكه بهذه القاعدة، ولا سيما منهم الموارنة، الى مواقف البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير في هذا الخصوص. ولم يشأ بري الاستفاضة في هذه المسألة الوطنية والاكثر من حساسة، لكنه يقول في مجالسه: ماذا لو لم يحضر النواب المسيحيون الـ 64 الى جلسة الانتخاب وحضر النواب المسلمون الـ 64 وتمكنوا من جذب نائب ماروني الى المشاركة في الجلسة التي يقاطعها المسيحيون وعمدوا الى انتخابه بـ 65 صوتاً؟ هل يصبح رئيساً للبلاد، وهل يقبل به المسيحيون في سدة الرئاسة الاولى؟
ويتمنى رئيس المجلس هنا ولمرة أخيرة على المشككين ألا يتعبوا أنفسهم وان عليهم الاقتناع بصوابية وجود 86 نائباً على مقاعدهم في أي جولة انتخابية رأفة بالدستور والبلاد والعباد.