رجحت اوساط قريبة من قصر بعبدا، ان ملف تشكيل الحكومة اقترب من مراحله الاخيرة، وهو موضوع على نار حامية، وسيتم التطرق اليه في الاجتماع الثلاثي، لإزالة ما يمكن ان يكون قد بقي من رتوش، ويحتاج إلى قرار سياسي لبته.
واشارت مصادر مطلعة لـ»اللواء» ان موضوع تبديل الوزراء لم يحسم بعد، ولذلك فان ثمة حاجة إلى استكمال بعض الاتصالات دون معرفة ما اذا كان اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي، سيتناول ما تبقى من عراقيل أمام التأليف، مؤكدة ان الواضح هو ان التبديل لن يقتصر على وزيرين.
الا ان المصادر المعنية توقعت ما لم تكن الحكومة فلتة شوط الاجتماع، ان يؤثر مجرد انعقاد مثل هذا اللقاء، على تبريد مناخات التشنج التي سادت بين الرئاستين الاولى والثالثة وأدت إلى تجميد البحث بتشكيل الحكومة الجديدة او تعويم الحكومة المستقيلة، والى الاتفاق على معاودة جلسات التشاور من جديد بين عون وميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة.
من جهة أخرى، أشار موقع ام تي في الى أنّ التعديلات التي ستحصل على الحكومة الحاليّة، في مرسوم تشكيل الحكومة المقبلة، لن تقتصر على عددٍ محدّد من الحقائب المعروفة، مثل المال والمهجرين والاقتصاد، بل ستتوسّع رقعة التغيير لتشمل عدداً من الوزراء الذين سيسمّيهم رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل من حصّته المشتركة مع رئيس الجمهوريّة، وأنّ الطامحين الى دخول الحكومة باتوا كثراً في الأسابيع القليلة الماضية، وقد تواصل بعضهم مع باسيل لإبداء رغبتهم بالتوزير، من دون أن يلقى أيٌّ منهم وعداً بذلك.
إلا أنّ المعلومات تتحدّث عن رغبة باسيل بتوزير نائبة رئيس الحكومة السابق زينة عكر لتعود الى منصبها السابق خلفاً لنائب رئيس الحكومة الحاليّة سعادة الشامي، وهو مطلب يُرجّح أن يوافق عليه رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي الذي يملك ملاحظات على أداء الشامي، خصوصاً في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كذلك، طُرح اسم شخصيّة عكّاريّة قريبة من باسيل لتولّي هذا المنصب.
كذلك، قد يشمل التغيير عدداً من الحقائب الأخرى، مثل وزارات الدفاع، العدل، السياحة، الشؤون الاجتماعيّة والتنمية الإداريّة، وستكون أولويّة باسيل الإتيان بوزراء غير مشتركين بينه وبين ميقاتي ويثق بهم تماماً. في حين لم يُحسَم بعد مصير وزير الخارجيّة والمغتربين عبد الله أبو حبيب.
علماً أنّ هذه التغييرات قد تلقى اعتراضاً من رئيس الحكومة المكلّف الذي قد يتمسّك ببعض الوزراء، مثل وليد نصار المقرّب منه، ما قد يؤخّر الولادة الحكوميّة أو يرغم باسيل على بعض التنازلات.
في المقابل، أشارت “نداء الوطن” الى ان الاتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي لم يتخطّ بعد عتبة العناوين العريضة. ولا تتسم التسريبات التي طالت بعض الأسماء المنوي توزيرها، كالنائب السابق ايدي معلوف، بالجدية. فهي بحسب ما أشارت المصادر، ليست سوى من باب الزكزكة داخل الفريق العوني، ذلك لأن توزير حزبيّ يحمل بطاقة برتقالية سيستدرج “التيار” لمنح ثقته لحكومة ميقاتي “المنقّحة”، وهو أمر غير وارد بالنسبة لرئيس الحزب جبران باسيل.
الى ذلك، عبّرت مصادر بعبدا عبر «الجمهورية» عن اعتقادها بأنّ الملف الحكومي سيحضر على طاولة اللقاء الرئاسي الثلاثي بعد ظهر اليوم، ولن يتجنّب المجتمعون طرح ما تمّ التوصل اليه في شأن تشكيل الحكومة الجديدة بعد جلسة انتخاب الرئيس الخميس الماضي من حيث انتهت المفاوضات قبل سفر ميقاتي إلى لندن ونيويورك.
وقالت مصادر مطلعة، انّ التغييرات في الحقائب الوزارية قد تتوسع إلى 5 ولن تقف عند استبدال وزيري الاقتصاد وشؤون المهجرين لتصل إلى 3 حقائب أخرى ستطاول وزارتي الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية، وربما بلغت وزارة الخارجية والمغتربين.
التأليف حاصل: إلى ذلك، جزمت أوساط سياسية متابعة لعملية تأليف الحكومة، انّ التأليف سيحصل قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولكن التأخير متعمّد لثلاثة أسباب أساسية:
ـ السبب الأول، بهدف تقصير عمر الحكومة الجديدة بما لا يسمح للنائب جبران باسيل بانتزاع سلّة التعيينات التي يريدها.
ـ السبب الثاني، كون عامل الوقت يعمل ضد العهد، وعضّ الأصابع التفاوضي سيضطره إلى القبول بالسقف الحكومي الأدنى لا الأقصى.
ـ السبب الثالث، كناية عن رسالة سياسية موجّهة إلى العهد بأنّ صلاحيته انتهت، وأنّ التجاوب مع مساعي التأليف هو نزولاً عند رغبة «حزب الله» لا العهد.
واعتبرت هذه الأوساط انّ الجلسة الرئاسية الأولى أوصلت الجميع إلى إقتناع بأنّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالثلثين مستحيل، وانّ التوافق على رئيس ما زال متعذراً، ما يعني انّ الفراغ سيكون سيِّد الموقف، ولا خروج من هذا الفراغ سوى في حالات ثلاث:
الحالة الأولى، تراجع النائب باسيل عن ترشيحه أو نجاح الحزب في الاتفاق معه على ثمن تراجعه عن هذا الترشيح.
ـ الحالة الثانية، انزلاق البلاد إلى أحداث أو فوضى تحتِّم الذهاب إلى تسوية على غرار تسوية الدوحة، وتكون إحدى نتائجها اتفاق على سلة تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعًا.
ـ الحالة الثالثة، ارتفاع منسوب الضغوط المالية والشعبية والسياسية والدولية بسبب الفراغ، ودخول البلد في توترات أمنية متنقلة، والمخاوف من غياب القدرة على مواصلة ضبط الأوضاع، وبالتالي هذه العوامل وغيرها قد تدفع إلى تسريع التفاهم على انتخاب رئيس توافقي.
ورأت الأوساط نفسها، انّ التحدّي الأساس أمام جميع القوى السياسية يكمن في تقصير فترة الشغور، لأنّ أوضاع الناس لم تعد تحتمل هذا التأزُّم الذي يبدأ الخروج منه مع تشكيل سلطة جديدة تحوز على ثقة الرأي العام اللبناني والدولي، وما لم يتحقّق ذلك فيعني الانزلاق إلى مزيد من الانهيارات، لأنّ الفراغ لن يكون على البارد، إنما سيشهد ارتفاعاً في منسوب التسخين السياسي الذي يعتبره البعض ممراً لتسجيل النقاط الرئاسية.
واعتبرت الأوساط، انّ أولوية العهد في أيامه الأخيرة ليس الذهاب إلى انتخابات رئاسية غير مضمونة ولا بل هناك استحالة لانتخاب خلفه باسيل، إنما وضع كل الجهود على ملفي تأليف الحكومة من أجل ان تكون منصة سلطوية متقدّمة للعهد في مرحلة الفراغ، وإنجاز الترسيم والتعامل معه كإنجاز للعهد.
على صعيد آخر، توقعت اوساط مطلعة ان يدعو بري إلى جلستين نيابيتين حتى 15 تشرين الأول الحالي، واحدة تشريعية لاستكمال إقرار بعض القوانين الإصلاحية، وأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية. فيما نُقل عن رئيس المجلس تشديده على انّ ربطه بين التوافق وجلسة الانتخاب الجديدة انما أتى في سياق الحض الحثيث للنواب على التوافق الذي هو غير الإجماع.
كذلك يأمل بري في الدعوة إلى جلسة لمنح الثقة إلى الحكومة الأصيلة بعد 15 الجاري، في إشارة الى احتمال ان تتمّ ولادتها قريباً.