أشارت مصادر إقتصادية في حديث لموقع “جبيل اليوم” ، أنّ كل العناصر الموجودة تشير الى منحى تصاعدي إضافي لإرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي بالنسبة لليرة اللّبنانية ، خاصة وأن هناك مواد في الموازنة لها طابع إشكالي كما هي الحال في رفع الأجور ثلاثة أضعاف من ٩ ترليون الى ٢٧ ترليون ليرة لبنانية ، في حين أنّه على الدولة عجز في الموازنة، مشيراً الى ان حجم النقد هو بحدود ال ٤٥ ترليون ليرة لبنانية، وكأننا نزيد النقد في التداول بحوالي ٦٠ الى ٦٥ بالمئة.
ورأى أننا قد نكون أمام تضخّم وارتفاع في سعر الصّرف ، ورهان السلطة هو على الدولار الجمركي لسحب قيمة هذه الزيادة من السوق ، وهذا حلّ إشكالي لأنه كيف يمكننا زيادة الدولار الجمركي والضرائب في ظل إقتصاد غير منتج .
واعتبر ان الرّهان أيضاً على موضوع التّرسيم ، وهو الأمر الجدّي الأكثر ، ما يخلق صدمة إيجابية تؤدي الى نوع من البيع “النّفسي” للدولار الأميركي، وهذا ما يتطلب بعض الوقت الذي قد يأخذ سنوات قبل رؤية التدفّقات النقدية من الترسيم .
