المركزية – طلب مدير عام هيئة “اوجيرو” عماد كريدية من مجلس نقابة الهيئة تعليق الاضراب لغاية الجمعة، على ان يعمل ابتداء من الغد على تلبية حقوقهم”.
وقال عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال. بي. سي. اي”: نحن مؤسسة وقفت الى جانب الناس والمؤسسات الاخرى في الاوقات الصعبة ولست راضيا عن توقيت الاضراب مع انني ادعم بكلّ طاقتي مطالب موظفي الهيئة لأنهم لا يزالون يتقاضون رواتبهم على 1500 ويعانون للوصول الى عملهم “. وتابع: “12 الى 13 سنترالا يشغّلها موظفو اوجيرو التزاما بالاتفاق مع الوزير ولكن بالنسبة إلي هذا لا يكفي “.
وتابع: تحت اي ظرف من الظروف يجب ألا تتوقف شبكة “اوجيرو” عن العمل والسنترالات كذلك تحت اي مسمى ومسؤولية كل القطاعات على أكتافنا.
وقال: لو كان هناك كهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان ما كانت السنترالات توقفت واستمرت الخدمة، وما كان احد تأثّر بإضراب “اوجيرو”.. واليوم اي موظف يمنع صهريجاً من الوصول الى سنترال يتحمّل مسؤولية جزائية… اننا نتكبّد 50 مليار ليرة على المازوت لتأمين الكهرباء للسنترالات.
وكشف ان “المحروقات لتوليد الكهرباء باتت تشكل 56% من موازنة تشغيل “اوجيرو”، فيما كانت في السابق 8% ومقبلون على مخاطر اكبر بعد ولدينا مشكلة جديّة“.
بالنسبة لمطالب الموظفين، قال: “الحل هو بالاستمرار بالنقاش لنصل الى حلّ عملي ووسط تؤمن لموظفي اوجيرو امكانية ان يصلوا الى اعمالهم لخدمة الناس”.
وتابع: في 2019 حققنا في اوجيرو ارباحاً بـ 500 مليون دولار مع هامش ربح 70% بينما الوضع هذا العام فتَعيس. فيما القطاع كان في أوجّه خلال الاعوام 2017 و2018 و2019 واليوم هدّموا القطاع فمن هدّمه انا؟ أبعدوا عنّا السياسة واتركونا نعمل .. نحن نخسر موظفينا”.
وعن رفع التعرفة، قال: بالرغم من رفع التعرفة ما زلنا لا نستطيع ان نتحرّك مادياً في هيئة “اوجيرو” لأن هناك نقصاً في الاعتمادات ولا يمكننا ان نقوم بالصيانة، ولا يمكن ان نرى ايجابيات رفع التعرفة قبل صدور موازنة 2023 لأن هناك اصولاً للصرف.
وردا على سؤال، اجاب: انا ضد دولرة فاتورة الاتصالات وأدعو الى حركة اصلاحية في قطاع الاتصالات تبدأ مع انفاق استثماري مدروس لاعادة تأهيل البنى التحتية ليكون هذا القطاع الرافعة الاقتصادية للاقتصاد اللبناني وتطبيق القانون وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.
واشار الى انه “لم يكن هناك قرار سياسي في السابق في مكافحة قطاع الانترنت غير الشرعي، فيما اليوم الوزير الحالي اتخذ هذا القرار”. واعتبر ان “المطلوب وضع اطر لضبط الوضع واعادة الربح الى وزارة الاتصالات عبر قوننة القطاع غير الشرعي للانترنت الذي يمكن ان يدخل الى خزينة وزارة الاتصالات حوالي 150 مليون دولار في السنة”.
وحول ما اذا كان الانترنت في لبنان في خطر قال: لدي مخاوف كبيرة جدا والمخاطر على قطاع الاتصالات وعلى البلاد تزداد .