داود رمال- “أخبار اليوم”
لو ان التدقيق الجنائي انطلق منذ صدور القرار عن مجلس الوزراء في 26 اذار 2020 بعد معركة شرسة خاضها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لكانت الحكومة الحالية غير تائهة في البحث عن مصادر تمويل لسد رمق القطاع العام الذي لم يعد قادرا على الاستمرار نتيجة الفجوة الكبيرة والخطيرة بين ما هو مطلوب منه وما يقدم اليه وبين ما صارت عليه متطلبات العيش وفق ابسط مقومات العيش المقبول والكريم.
في جديد شركة الفاريز اند مارسال التي بدأت عملية التدقيق في 29 حزيران الماضي ومستمرة في عملية التدقيق في مصرف لبنان، يؤكد مصدر واسع الاطلاع لوكالة “اخبار اليوم” انها “ستصدر اول تقرير لها في شهر ايلول المقبل، وهذا التقرير سيؤشر الى الخطوات التالية، ان على صعيد البنك المركزي او على صعيد الادارات والمؤسسات العامة والوزارات التي يجب ان يشملها التدقيق الذي حتما سيوصل الى عجائب وغرائب غير مسبوقة في اي دولة من دول العالم”.
ويرى المصدر “ان التدقيق الجنائي سيفتح الافاق امام معالجات جذرية لعملية نهب منظم قادته الطبقة السياسية على مر عقود من الزمن، كما انه سيفتح البابا واسعا جدا لكي تخوض الحكومات في عملية توسيع الخيارات الضريبية وعدم الاستمرار بالتنقل من ضمن الصحن الضريبي التي حصرت خياراتها من ضمنه”.
ويكشف المصدر عن ان “التدقيق الجنائي الذي لم يتطرق راهنا الى الاموال التي حولت الى الخارج واستثمرت في محافظ عالية الربح كالتكنولوجيا المتطورة والطاقة المتجددة، ستجد اي سلطة جديدة نفسها امام حتمية التدقيق في هذه التحويلات، مع الاشارة الى ان هذه التحويلات تمت بطرق شرعية لان القانون لا يمنع ذلك”.
ويذكّر المصدر “بما حصل في العامين 2017 و2018 وفي خلال البحث عن موارد للخزينة في سياق اعداد الموازنة العامة، يومها جرى التداول بفرض ضرائب على ارباح الاستثمارات والفوائد، ويومها رفضها بشدة بعض السياسيين المعروفين والمصارف رفضتها معهم، علما ان الضرائب المفروضة على فوائد الدين العام لا ترفد الخزينة الا ببضع عشرات الملايين من الدولارات، في حين ان تطبيقها على ارباح الاستثمارات في المحافظ العالية الربح لرفدت الخزينة سنويا من مليار الى ملياري دولار سنويا”.
ويوضح المصدر عن ان “مسؤولين في البنك الدولي يقدرون ما تم استثماره في هذه المحافظ العالية الربح بخمسة مليارات دولار، وتم استثمارها في العامين 2019 و2020، وهذه الاستثمارات صارت قيمتها حاليا 36 مليار دولار، ما يعني ان الايرادات الضريبية كانت لتزيد لو اخضعت هذه المحافظ للضريبة”.
ويؤكد المصدر ان “هناك خيارات واسعة جدا لرفد الخزينة اللبنانية بمئات ملايين الدولارات من الضرائب من دون تكبيد اصحاب الدخلين المتوسط والمحدود اعباء ضريبية ما عادوا قادرين على تحملها، ويكفي بداية تصحيح الخلل الفاضح في استيفاء الرسوم والضرائب، وتحديدا في المعابر الجوية والبحرية والبرية، اذ ان شركات تقتطع ضريبة بالدولار بينما هي تدفع الى الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية وعلى السعر الرسمي اي 1515 ليرة للدولار الواحد ما يخسّر الخزينة اموال طائلة هي بأمسّ الحاجة اليها في مواجهة الازمتين الاقتصادية والمالية الخطيرة التي يعاني منها لبنان”.