- Advertisement -

- Advertisement -

نواب التغيير نحو الاحتكام للدستور وتكريس الموالاة والمعارضة

المركزية – لبنان بلد الازمات المتوالدة. الاستحقاقات الدستورية تحولت فيه الى محطات للمبارزات السياسية والطائفية والقتال من أجل تحقيق المكاسب الشخصية والمنفعة الحزبية والمالية، الامر الذي يدفع بالبلاد الى الانزلاق اكثر فاكثر نحو الهاوية حيث لا كهرباء ودواء وحتى غذاء بالامكان تناوله نتيجة الغلاء والتلاعب بالاسعار والدولار . 

الا ان وسط هذه المشهدية السوداوية يبقى ثمة بصيص امل تعكسه المعطيات الخارجية التي توحي بوجود مبادرات من شأنها تخفيف التشنج من بينها اتصالات بدأها الفرنسيون منذ ما قبل الانتخابات مع القوى السياسية من ضمنها ح z ب الله اكدوا خلالها التزامهم مساعدة لبنان، وان هناك مساعي لعقد مؤتمرات ولقاءات لاطلاق عجلة الاصلاحات لمنع الانهيار اضافة الى ان المفاوضات السعودية – الايرانية بلغت مرحلة متقدمة وتتضمن مساعي من الطرفين لتبريد الساحات التي فيها اشتباكات وقد ينعكس ذلك ايجابا على لبنان في الفترة المقبلة.  

النائب التغييري مارك ضو يقول لـ “المركزية”: على اللبنانيين الاتكال على الذات في تقرير مصيرهم والتخلي عن سياسة الاتكال على الخارج الذي من الطبيعي أن يعمل  لتحقيق مصلحته أولا. وسأل: ما المانع من تطبيق الدستور والقوانين إذا كنا فعلا نريد بناء دولة، أما اذا كنا سنبقى ندوِّر الزوايا والامور بحسب النهج المتبع، فهذا لن يؤدي ألا الى الخراب والى مزيد من الانهيار الحاصل. الامور تستقيم بتطبيق القوانين لا بالقفز فوقها، واذا كان من موجب لتعديلها او تحديثها فلنقدم على ذلك بكل جرأة بدل الذهاب الى مؤتمرات تسووية كاتفاق الدوحة وما سبقه وتبعه مما عقد في الداخل والخارج وادى الى تعقيد الامور أكثر من حلها. على سبيل المثال أتفاق الدوحة كرس الثلث المعطل في الحكم و”كربج ” مسار الحكم لنذهب الى تكريس ما يعرف  بموالاة ومعارضة في المجلس النيابي أو الحكومة  كسائر الدول ولنتخل عن “الخزعبلات” التي نمت على هامش الدستور والتلاعب بالميثاقية لمنافع ذاتية . صحيح ان لبنان لا يقوم الا بتعاون أبنائه ومكوناته ولكن من ضمن الدستور والقانون

Ralph Zgheib – Insurance Ad

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد