أنطون الفتى – وكالة “أخبار اليوم”
“الحقّ مش عا الدستور”، بل على أولئك الذين يتلطّون به، وبمواده، وبحرفيّته، بما ينفّر الناس منه، وممّا تبقّى من الدولة، بسبب تشاغُل “القيادات العليا” بالحرف، وبما يمنحه أو يحجبه من صلاحيات لهذا أو لذاك، بمعزل عن نتائج ذلك على زيادة أو تقليل الانحلال المعيشي والحياتي.
“على الرفّ”
والعَجَب، كلّ العَجَب ممّن يعملون على أساس أن مجرّد أن يكون الدّستور بخير، وأن الدولة لم تسقط بَعْد، فإن كل شيء يسير على ما يرام. فهؤلاء يتجاهلون حقيقة أن الناس لن يأكلوا ويشربوا، ولن يستشفوا، ولن يُتابعوا تحصيلهم العلمي… من أوراق وحبر الدّستور. وحتى إن المغتربين أنفسهم لن يفكّروا بالعودة الى البلد، في يوم من الأيام، لمجرّد أن الدّستور “على الرفّ”، وبخير.
هذا فضلاً عن أن أفضل الدّساتير عاجزة عن مكافحة الفقر، وعن إرساء العدالة الاجتماعية، إذا فُقِدَ من هو قادر على ترجمتها في حياة الناس، وعلى نقلها من الأوراق الى مفاصل الحياة اليومية.
لخدمة المواطن
شدّد مرجع سياسي على أن “العطل الأساسي في البلد ليس بسبب الدستور، بل يعود الى الطّمع والبحث عن النّفوذ. ففي العادة، عندما يضع المشرّعون الدّساتير، يضعونها بحُسن نية، ولخدمة الدولة والمواطن، وليس لعرقلتهما، وذلك رغم أن لا نصّ قادراً على توفير الوضوح التامّ، بنسبة 100 في المئة”.
ولفت في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أنه “من المعلوم دولياً وإنسانياً أنه لا يمكن أبداً تفسير النصّ الدستوري سلبياً، بل بموجب المنحى الذي يخدم مسار الدولة والمواطن”.
بدعة
وأشار المصدر الى أن “ابتدعوا لنا في لبنان بدعة الميثاقية، وهي غير موجودة في الدستور، وتعطّله، وتعطّل الحكومات، والقرارات، وكل شيء. فعلى سبيل المثال، نصّب وزير المالية (يوسف الخليل) نفسه كشخص دستوري مُؤتَمَن على الدستور، عندما قال إنه لا يوقّع مرسوم تشكيلات محكمة التمييز، بسبب أخطاء أساسية، وإنه سيوقّعه (المرسوم) فور تذليل العقبات. فما هو هذا الكلام الذي ما كنّا لنسمعه، لولا أن بدعة الميثاقية غير الدستورية، والمُعتَمَدَة منذ سنوات، جعلت بعض الأطراف السياسية توسّع دائرة أعمالها وصلاحياتها، بطُرُق وأشكال عدّة”.
حتى 2012
وأكد المصدر أن “الخروق الدّستورية توالَت خلال السنوات الماضية، سواء من خلال سياسات عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية، أو تشكيل الحكومات، وعلى صعيد عرقلة فريق “الثنائي الشيعي” توزير أي شيعي غير موالٍ لهما، تحت طائلة اعتباره من دون شرعية، وأن توزيره يضرب الميثاقية”.
وختم:”صحيح أن الدستور يحتاج ربما الى بعض التعديلات، من مثل وضع مهلة ثابتة لرئيس الحكومة لتشكيلها، وإلا يفقد التوكيل، وغيرها من الأمور. ولكن دستورنا لا يزال صالحاً، وهو خدم البلد بشكل ممتاز حتى عام 2012، أي حتى بَدْء سيطرة السلاح غير الشرعي على البلد واقتصاده، كلياً”.