تشديد دولي على إجراء الإستحقاق النيابي في موعده
تُطرح تساؤلات كثيرة حول تأجيل الانتخابات النيابية لاسيما أنه منذ أسابيع لم تكن هناك أي جلسات في مجلس النواب لمناقشة قانون الانتخاب ، الذي شهد جلسات متتالية سرعان ما انقطعت ، أولا بسبب إجازة الصيف ومن ثم قرار حصرية السلاح الذي طغى على ما عداه ، إلى أمور وعناوين كثيرة حتّمت تأجيل البحث في موضوع الانتخابات النيابية ، وبالتالي ليس ثمة أي مواقف سياسية على الإطلاق تصب في خانة أن الانتخابات ستحصل في موعدها أو تؤجل قانونياً أو ثمة قانون انتخابي جديد ، وصولا إلى موضوع العلاقات اللبنانية-السورية ، لكن حصرية السلاح الذي أقر في جلسة الخامس من آب كان العنوان الأبرز ، لذا نحن مقبلون على مرحلة جديدة ، فهناك عناوين سياسية ودقيقة وحساسة قد تكون هي الأبرز.
أما في موضوع الانتخابات النيابية ، فالمعلومات الموثوقة المتوافرة لموقع “جبيل اليوم” تشير إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة جوزاف عون ونواف سلام لن يسمحا بتأجيل هذا الاستحقاق مهما كلف الأمر ، فالانتخابات البلدية جرت في ظروف صعبة ، وينقل وفق المعلومات بأن المجتمع الدولي يصرّ وتحديداً واشنطن على حصول هذه الانتخابات في موعدها ، كي يحصل تغيير في مناطق كثيرة وضمن أحزاب وقوى سياسية ، أي أن الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي برمته يسعى من أجل أن يكون هناك نمط نيابي جديد وشخصيات مغايرة عن الموجودة ، وربما تغيير قد يصل إلى نصف مجلس النواب ، وهو ما تسعى إليه دول الخليج من خلال لقاءات وزيارات و إرساء تحالفات ستشهد حركة لافتة في وقت ليس ببعيد ، وسيناقش قانون الانتخاب في مجلس النواب مجدداً ، انما مصادر مطلعة تشي بأنه لن يكون هناك انتخاب نواب ستة للإغتراب ، أو أن موضوع المغتربين قد يكون خارج التداول ، حيث يسعى الثنائي لتطييره على اعتباره يعاكسه ، وبمعنى آخر أن حزب القوات اللبنانية من يأتي بالصوت الاغترابي الأبرز ، لذلك سنشهد شدّ حبال في موضوع قانون الانتخاب و سيحصل هذا الاستحقاق على قانون الانتخابات الذي أجريت عليه آخر انتخابات نيابية . وعود على بدء فالأمور قابلة لكل الاحتمالات والتطورات الراهنة ، فما يؤجل الانتخابات بمثابة حرب كبيرة ودون ذلك فالاستحقاق سيحصل في أيار المقبل ، الأمر الذي تجمع عليه معظم الأطراف السياسية التي تلتقي بسفراء غربيين وتحديدا من مداولات خلال زيارة الوفد الأميركي إلى لبنان .






