- Advertisement -

شرذمة المعارضة قبل الانتخابات…هل تتمدد بعدها لمصلحة محور الممانعة؟

المركزية –

فيما القوى السياسية على اختلافها منهمكة في التحضير للاستحقاق الانتخابي بعد 25 يوما بالتمام واللبنانيون المستقلون ما زالوا في طور البحث عن الخيار الانسب لتحديد وجهة اقتراعهم، التي من شأنها  ان تحدد المسار الذي سيطبع صورة لبنان السياسية للسنوات الاربع المقبلة، يتطلع آخرون في الداخل والخارج الى ما هو أبعد وتحديدا مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والاشهر الفاصلة عن الاستحقاق الرئاسي، نسبة لما يتخللها من تحديات وانقسامات يخشى ان تعيد لبنان الى حقبات الفراغ القاتلة التي شهدها قبل سنوات واسهمت بشكل اساسي في حال الانهيار الذي يقبع في ظله.

Ralph Zgheib – Insurance Ad

هذه النظرية يتبناها مسؤول كبير سابق يصف لـ”المركزية” فترة الاشهر التي تلي الانتخابات النيابية بالأخطر في تاريخ لبنان وهي المرحلة التي يواجهها اللبنانيون منقسمين لانتخاب رئيس جديد وسط تشرذمهم السياسي غير المسبوق بسبب ارتباطاتهم الخارجية وانغماسهم في محاور الصراع في المنطقة. ويتوقع ان يمارس الفريق الممانع اقصى درجات الضغط من اجل ابقاء الحال على ما هي عليه من فرقة وتشرذم في صف المعارضين للمنظومة الحاكمة، فيتمكن محور المقاومة بقيادة ايران من ايصال رئيس جديد من فريقه السياسي في استعادة لسيناريو انتخاب العماد ميشال عون رئيسا في 31 تشرين الثاني عام 2016 بعد عامين ونيف من الفراغ الرئاسي. واستنادا الى الاسلوب الممانع هذا، يبدي المسؤول تخوفه من تعطيل المؤسسات وشل الحكومة في اطار الضغط لانتخاب رئيس من المحور نفسه.

Boutique Properties – Ad

ولا تتوقف المخاوف عند هذا الحد فحسب، انما يضاف اليها الملف الحكومي في ضوء تعارض موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع موقف حليفه حzب الله، اذ يطالب باسيل بعد الانتخابات فورا بتشكيل حكومة اكثرية رافضا بقاء حكومة “معا للانقاذ” برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي فيما يريد الحزب حكومة وحدة وطنية. ويعزو المسؤول مطالبة باسيل بحكومة الاكثرية الى رغبته بتمرير التعيينات والتشكيلات في مناصب حساسة في الدولة لم يتمكن من اجرائها بسبب رفض الرئيس ميقاتي السير فيها مدعوما من الرئيس نبيه بري، الذي يؤيد وحليفه حzب الله حكومات الوحدة، حيث لا مراقبة ولا محاسبة استنادا الى التجربة التي اعتمدت منذ العام 2005 اثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفض الالتزام بنتائج انتخابات عام 2005 و2009 حينما نالت قوى 14 اذار الغالبية في مجلس النواب.

الاشكالية الحكومية التي يتوقع ان تسبقها اخرى برلمانية على خلفية رفض التيار ايضا اعادة انتخاب الرئيس بري ومحاولة انتخاب النائب الياس بو صعب نائبا لرئيس مجلس النواب، يُخشى بحسب المسؤول ان تضيف اشكالية اخرى الى مسار ملء المواقع الاساسية في المؤسسات الدستورية، خصوصا اذا لم تؤمن القوى الممانعة الغالبية النيابية التي ستحددها نتائج صناديق 15 ايار. الا ان الرهان يبقى على وحدة المعارضة برلمانيا وهو خيار وارد، بحسب ما تؤكد اوساط ماكينات انتخابية قواتية وكتائبية ومستقلة (مجتمع مدني) لـ”المركزية” موضحة ان بعد الانتخابات ستنطلق الاتصالات بين مرشحي هذه القوى لتأليف جبهة سيادية تضم المكونات التي تتشابه في مشروعها الانتخابي الوطني لمواجهة محورالممانعة وتحديدا حzب الله ومنعه من استمرار استخدام الساحة اللبنانيةلمصالح واجندة ايران، وكبح جماحه العسكري من خلال تطبيق القرارات الدولية لا سيما الـ1559  تمهيدا لعودة الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية المدافعة الوحيدة عن الوطن والمواطن ومنع وجود اي سلاح خارج الشرعية .

فهل يصيب رهان المحور الممانع على تغلّب المصالح الفئوية التي حالت دون توحد المعارضة انتخابيا، فيستفيد منه لتثبيت لبنان في المحور الفارسي ام تترفع القوى السيادية وتتعالى على مصالحها الضيقة لتحرير لبنان من سطوة السلاح واعادته الى موقعه التاريخي الطبيعي؟

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد