بقلم : العميد الركن المتقاعد زخيا الخوري
أسمى ما احتمى في ظلاله المواطن اللبناني هو تلك المسلمات في مقدمة دستوره ، من أن لبنان وطن سيّد حرّ مستقلّ ونهائي لجميع أبنائه ، وأنه عربي الهوية والإنتماء ، وانه جمهورية ديموقراطية برلمانية ، وان الشعب مصدر السلطات ، والنظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات ، ويتمتع بنظام اقتصادي حرّ ، وانماء متوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ، وهدفه الغاء الطائفية السياسية وارضه واحدة لكل ابنائه وان لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك .
هذه المسلّمات ليست حكراً لمواطن دون اخر ، او لطائفة او لمذهب دون اخر ، فهي لكل اللبنانيين ، ومن خلالها تنبثق حقوق لجميع اللبنانيين ، ابتداء من طريقة اكتساب الجنسية اللبنانية ، مروراً بالتمتّع بالحقوق المدنية والسياسية والدستورية والمالية والنقدية والاجتماعية ، والحرية الشخصية وحرية المعتقد ، حرية تولّي الوظائف العامّة حسب شروط الكفاءة ، حرية ابداء الرأي .
ان ركني المواطنة هما المساواة والمشاركة في الحقوق والواجبات ، وتحديداً بالحقوق قبل الواجبات ، بغضّ النّظر عن الدين ، او العرق ، او اللون ، او الطبقة ، فأنواع الحقوق ونوجز الأساس منها : من الناحية المدنية والسياسية هناك الحق في الحياة الامنة والمستقرة ، والحق في المشاركة السياسية ، وحرية التعبير وحرية الاحتجاج ، والحق في الملكية ، والمساواة أمام القانون .
من الناحية الاقتصادية والاجتماعية : هناك الحق في العمل ، والحق في السكن ، الحق في التعليم ، الحق في الحصول على الرعاية الصحية والحق في اللجوء الى القضاء .
من الناحية البيئية والثقافية : هناك الحق في العيش داخل بيئة نظيفة ، والحق في ممارسة التنمية ، الحق في العيش بسلام . كل هذه الحقوق هي واجب على الدولة تأمينها للمواطن ، للمحافظة عليه من هجرة وطنه .
للأسف في لبنان ، كافة الأحزاب أقوى من الدولة ، ولا تريد بناء دولة ، وتحجب هذه الحقوق عن المواطن لتمنّن بدورها مناصريها الملتزمين ببعض الحقوق على قياسها .
أيها المواطنون ، لا تتنازلوا عن حقوقكم ، فهي حقّ لكم ، لا تتركوا الأحزاب الطائفية تحجم الوطن وتجزئة على مقاسها ، كي تعطيكم ما يناسبها من الحقوق . احتجّوا ، ثوروا وطالبوا بدولة المؤسسات لكلّ أبنائها التي تصون ، تحافظ وتؤمّن الحقوق الكاملة لكل مواطن في دولة
