نقلا عن موقع ليبانون فايلز
لا تزال رئاسة الجمهورية تنتظر أن يترجم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعده لها بالدعوة الى جلسة عاجلة للحكومة بغية إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2022. وعلى رغم مضي 48 ساعة على الإجتماع في بعبدا، لم يلحظ بعد أي تحرك لميقاتي في هذا السياق، فيما كان لافتا تعميم حركة أمل مناخات سلبية حيال وعد رئيس الحكومة بإخراجها من جمودها.
وتقرأ أوساط سياسية رفيعة في هذه المناخات الحركية رغبة في فرملة إندفاعة ميقاتي، رغم أن الإنطباع الأولي الذي سُجّل إثر إجتماع بعبدا والذي اشتمل على إتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كان يرجح حصول إنفراج لو محدود في أزمة تعطيل الثنائي الشيعي الحكومة على خلفية التحقيق العدلي في إنفجار المرفأ. إلا أن أي تأسيس على هذين الإجتماع والإتصال لم يحصل حتى اللحظة.
وتشير الأوساط الى أن مداولات لقاء بعبدا ومخرجاته صبّت كلها في خانة تلمّس نية لدى كل من بري وميقاتي بتحقيق إنفراج حكومي، إلا أن تلك الإيجابية ما لبثت أن تبددت بتسريبات سلبية من حركة أمل ومن فريق رئيس الحكومة على حد سواء، وهو ما أثار إمتعاض رئاسة الجمهورية، لا سيما أن تلك التسريبات تعمّدت كذلك إخراج اجتماع بعبدا عن مساره الحقيقي عبر التلاعب بوقائعه. فما حصل حقيقة أن رئيس الحكومة حضر وفي ذهنه عقد إجتماع للحكومة لمناقشة مشروع قانون الموازنة ولم يثر في أي شكل من الأشكال مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ولا العريضة النيابية التي طلب بري تحضيرها للضغط على عون. بل رئيس الجمهورية هو من تلقف مبادرة ميقاتي، وطرح تعزيزها بتأكيد رغبته بتوقيع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية، وهو ما فعله مساء أمس، ناقضا بذلك كل ما أشيع سابقا عن رفضه توقيع المرسوم.
وتخلص المصادر الى أن رئيس الجمهورية الداعي والساعي الى فكفكة لغم الحكومة وإخراجها من التعطيل الحاصل لعملها، لا يمكن له أن يقبل بتعطيل المؤسسة التشريعية فكيف أن يساهم هو بذلك. لكن هذا لا يعني أن ثمة ملاحظات وتحفظات على عمل هذه السلطة التي لم تظهر الدينامية المطلوبة لمواكبة الأزمة العميقة التي تعصف بلبنان. ولا يمكن تفسير إقتصار إجتماعات الهيئة العامة للمجلس على 4 في العام 2021، سوى في خانة البطء بل القصور التشريعي.
