نقلا عن موقع المركزية
لا تأليف ولا اعتذار عن التأليف، انه واقع حال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي يخرج من كل لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا مكفهرا كاظم الغيظ، ليدخل في أجواء رئاسة مجلس النواب والرؤساء السابقين للحكومة، حيث تستقبله الدعوة الى التريث وضبط الأعصاب، لأن الآخرين لا يدرون ما يفعلون، أو يدرون، بأن مصير لبنان الكياني في الميدان ولا يأبهون! وبالتالي لا حركة حكومية، ولا مؤشرات على ولادة قريبة للحكومة، ولا موعد قريبا للرئيس المكلف في بعبدا، إلا إذا حصلت مفاجآت.
مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي رفضت عبر “الأنباء” الالكترونية اتهام رئيس التكتل النائب جبران باسيل بعرقلة تشكيل الحكومة. وكررت مقولة عدم تدخله في عملية التشكيل لا من قريب ولا من بعيد، وأن تشكيل الحكومة منوط حصرا برئيس الجمهورية والرئيس المكلف. كما اتهمت المصادر الرئيس المكلف بالتراجع عما تعهد به في بداية التكليف لتشكيل الحكومة في غضون اسبوع او إثنين على ابعد تقدير. إذ إنه يدخل الشهر الثاني من دون أن ينقشع الخيط الابيض من الخيط الأسود، والسبب بحسب المصادر “انصياعه مؤخرًا لإرادة رؤساء الحكومات السابقين”.
وثمة قولان، في خلفية التريث الحكومي الحاصل كما ورد في “الأنباء الكويتية”، قول يضع الملامة على سيناريوهات جبران باسيل وطموحاته الرئاسية، وآخر ينظر الى اللاعبين المحليين، كمجرد دمى «مريونات» تحركها خيوط خارجية عن بعد، ضمن إطار إعادة رسم خرائط المنطقة.
أصحاب القول الأول، يردون التعقيدات المتتالية إلى رفض ميقاتي التوقيع على تعهد للرئيس عون، بأنه في حال شكلت الحكومة، عليه الموافقة على إقالة عدد من كبار موظفي الدولة، من غير المطواعين للرئيس وصهره باسيل. إضافة إلى خطوات وإجراءات تصب في خانة الانقلاب على اتفاق الطائف الذي أرسى السلام الأهلي والسياسي في لبنان بعد 15 سنة من التناحر، علما ان المكتب الإعلامي الرئاسي لميقاتي نفى ذلك.. بالطبع!
أما أصحاب القول الآخر، فيقرأون كل ما يجري في لبنان والمنطقة، في كتاب «الشرق الأوسط الجديد» والصراع على الخامات النادرة فيه، من نفط وغاز وسيليكوم وغيرها من الخامات الصناعية الثمينة التي تزخر بها أراضي المنطقة، من أفغانستان حتى الجزيرة في سورية.
والحصيلة المباشرة للاتأليف واللااعتذار، هو الفراغ الذي يشكل استراتيجية المرحلة التي مهدت، على مدى سنتين ونصف، لوصول الرئيس عون إلى القصر الجمهوري في بعبدا، ويمكن توظيفها الآن لبقائه في القصر، حال تعطلت الانتخابات النيابية، بموازاة تعطيل تشكيل الحكومة، ليتابع ممارسة السلطات مجتمعة، تحت داعي استمرارية عمل المرفق العام، مستعينا بمجلس الدفاع الأعلى المشكل طوائفيا برئاسته وبمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي هو نائب رئيس مجلس الدفاع الأعلى في الوقت ذاته. على ان هذا السيناريو سيواجه بحملة مضادة، يبدأها رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الثلاثاء في خطاب له بمناسبة الذكرى 43 لتغييب الإمام موسى الصدر، والذي يرى ان البعض يتعاطى مع تشكيل الحكومة وكأن الزمن، زمن دستور ما قبل اتفاق الطائف.
وبحسب “الأنباء الكويتية” ستنطلق دعوات عبر نواد وجمعيات موجهة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال تحثه على الكف عن حضور جلسات مجلس الدفاع الأعلى، الذي حوله الفريق الرئاسي إلى مجلس وزراء أمني – سياسي مصغر، التزاما بالدستور الذي أتى به رئيسا لحكومة جامعة، ومواكبة للبيئة السياسية، التي وقفت الى جانبه، ودرأت عنه مهانة إحضاره مخفورا الى دائرة المحقق العدلي في بيروت، ودون سواه من مسؤولين سياسيين أو إداريين او عسكريين، ممن تلوثت ايديهم بالمشاركة او السكوت عن إحضار نترات الأمنيوم إلى مرفأ بيروت، وتسبب بتدمير الجزء الشمالي الشرقي من احياء العاصمة.
في إطار متصل، غابت التوقعات المسبقة والموغلة في إشاعة أجواء إيجابية في ظل ثلاثة أسباب مباشرة وضمنية بحسب “النهار”: الأول عدم تسجيل الاتصالات الجارية بعيداً من الأضواء بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف أي اختراق يذكر لجهة انجاز التوافق على التشكيلة الوزارية التي سبق للرئيس ميقاتي ان قدمها في اللقاء الثالث عشر ولم يستكمل الاتفاق عليها او على تعديلاتها بعد بينه وبين الرئيس ميشال عون.
الثاني استفحال ازمة المحروقات واتساعها بأسوأ مما شهدته في الأسابيع السابقة، الامر الذي يحول دون استعمال التوقعات المشكوك فيها حيال تشكيل حكومة جديدة كوسيلة فاشلة للتخفيف من حدة الكارثة المعيشية والإنتاجية والاقتصادية التي بدأت ترزح تحتها سائر القطاعات اللبنانية في ظل فقدان المازوت والبنزين والفيول.
الثالث انفجار الوضع مجدداً بين بلدتي مغدوشة وعنقون واتخاذه طابعاً طائفياً بغيضاً مع انه صنيعة ازمة المحروقات وانصراف المعنيين الى تطويقه واحتوائه.
وعلم ان الرئيس المكلف الذي قدم تشكيلته الى الرئيس عون لا يزال ينتظر الأجوبة النهائية عليها فيما تجرى اتصالات لتعديل عدد من الأسماء. وفهم ان بعض الموفدين يتولون مهمة الأخذ والرد بين بعبدا والرئيس المكلف، ولو ان الجمود يطغى على نحو كبير على هذه العملية اذ لم يكن قد تم الاتفاق حتى مساء امس بعد على موعد لعقد اللقاء الرابع عشر بين عون وميقاتي.
ورأى نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن “تشكيل الحكومة سيبقى معقداً “لأن خيار الرئيس ميشال عون هو مساومة العالم على رفع العقوبات عن صهره النائب جبران باسيل مقابل الإفراج عن البلد، او الإحتفاظ بالثلث المعطل”.
وقال علوش لـ “الأنباء الالكترونية” إن “الرئيس ميقاتي يبني تفاؤله على قاعدة انه ليس هو سبب المشكلة، وأنه لن يسمح بإعطاء الثلث المعطل لعون باعتباره محشورا بقرار رؤساء الحكومات السابقين”، مستبعدًا أي حل للأزمة في الوقت الحاضر “إلا من خلال حصول شيء أمني على غرار ما نشهده من حوادث متنقلة بطريقة أشمل وأعنف كما حصل في شويا وعكار ومغدوشة ولكن بشكل منظم ومدروس”.