نقلا عن موقع المركزية
كشفت مصادر سياسية لصحيفة “الشرق الأوسط”، عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يتعامل بمرونة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلا بعدما شعر أن الضغوط الدولية أخذت تحاصره باعتبار أنه وفريقه السياسي يقفان وراء تأخير تشكيل الحكومة بسبب رفضهما رفع الشروط التي ما زالت تعيق تأليفها، وقالت إن باريس دخلت في اليومين الأخيرين بقوة على خط الاتصالات التي بقيت محصورة إلى حد كبير برئيس الجمهورية وفريقه من دون أن تنقطع عن التواصل مع ميقاتي الذي يحظى بدعمها ويراهن على المفاعيل السياسية للضمانات الدولية لإخراج لبنان من أزماته.
واعتبرت أن ترحيل استئناف المشاورات إلى الأسبوع المقبل لا يعني بالضرورة تقيّدهما بهذا الموعد، ويمكنهما تقديمه إلى نهاية هذا الأسبوع، إذا صفت النيّات لدى الفريق المحسوب على عون والذي يتزعّمه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وقالت إن هناك مجموعة مؤشرات دولية تضغط لتهيئة الظروف أمام الإسراع بتشكيل الحكومة بعد أن أدرك المجتمع الدولي أن عدم تدخّله سيأخذ لبنان إلى الانفجار الشامل.
وفي هذا السياق، توقفت المصادر نفسها أمام تدخّل المجتمع الدولي في الوقت المناسب للسيطرة على الوضع في الجنوب في ضوء تبادل القصف بين ح ز ب الله وإسرائيل مع أنه بقي محدوداً ومحصوراً في المناطق المفتوحة التي لم تبدّل قواعد الاشتباك المعمول بها منذ حرب يوليو (تموز) 2006، وقالت بأن تدخّله أدى إلى قطع الطريق على إغراق لبنان في الفوضى التي يمكن أن تأخذه إلى المجهول.
ورأت بأن المجتمع الدولي يولي اهتمامه الخاص بالقوى الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لمعاناتها من الضائقة المعيشية أسوة بالإدارات الأخرى والسواد الأعظم من اللبنانيين لما لها من دور لمنع الفلتان الأمني، والإبقاء عليها قوة احتياط لإعادة تكوين السلطة باعتبار أنها آخر ما تبقّى من معالم الدولة.
وأكدت أن اهتمام المجتمع الدولي بالقوى الأمنية يتلازم مع تقديم المساعدات للبنانيين من خلال المؤسسات العاملة في المجتمع المدني. لذلك؛ يواكب المجتمع الدولي بحسب المصادر نفسها المحاولات الجارية لإنقاذ تشكيل الحكومة وينظر إلى المشاورات المعقودة بين الرئيسين على أنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان.
ويجري ميقاتي مروحة من الاتصالات والمشاورات، بدأها برئيس المجلس النيابي نبيه بري وبرؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وآخرين ليعود ويلتقي المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان نبيه بري وأمين عام حزب الله حسين خليل.
وتردّد أن ميقاتي يُبدي ارتياحه للأجواء التي سادت اتصالاته، في حين تتعامل الأوساط السياسية مع الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعون على أنه يشكل رافعة لحثه على التعاون مع ميقاتي لتسريع تشكيل الحكومة؛ لأنه لم يعد من مبرر لتأخيرها.
كما تردّد، أنه جرى استعراض أوّلي لعدد من الأسماء المرشحة لدخول الحكومة بعد أن توافق ميقاتي وعون على إسناد حقيبة الشؤون الاجتماعية لشخصية درزية يقترحها جنبلاط على أن تُسند وزارة العدل إلى وزير يقترحه رئيس الجمهورية يحظى بتوافق رئيس الحكومة غير اسم القاضية التي اقترحها عون لتولّي هذه الوزارة لانتمائها إلى التيار الوطني الحر.