في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري “ثبات الموقف اللبناني على التمسّك بالقرار 1701 وتنفيذه بكل مندرجاته بلا زيادة او نقصان، وعدم تلقّي أيّ مقترحات حلول بصورة رسمية من أيّ مصدر خارجي أميركي أو غير أميركي ليُبنى على الشيء مقتضاه”، أبلغت مصادره لـ”الجمهورية” قولها إن “التسريبات التي يجري ضخّها في الإعلام، وخصوصاً من قِبل الإسرائيليين، لا يعتبر لبنان نفسه معنياً بها، باعتبارها غير صالحة للنقاش أساساً، وليست من النوع الذي يفتح الأفق المسدود، ويفضي إلى تسويات ووقف لإطلاق النار وفق منطوق القرار 1701”.
وبمعزل عمّا إذا كانت هذه التسريبات وهمية في ما أشاعته من إيجابيات، أو من شأنها أن تؤسّس إلى تفاهمات جدّية لاحقة تعجّل في التسوية ووقف إطلاق النار، فإنّ الأجواء الواردة من الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما تؤكّد لـ”الجمهورية” مصادر رسمية، “لا تشي باقتراب المسؤولين الأميركيين المعنيين بحراكات واتصالات التسوية من سقف التفاؤل الجدّي حيال تسوية قريبة، ما خلا تمنيات أبداها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين باستغلال الأطراف فرصة اعتبرها مؤاتية الآن لبلوغ تسوية سياسية بين إسرائيل وحزب الله، تفضي إلى تهدئة الجبهة الحدودية وإعادة السكان إلى بيوتهم على جانبي الحدود”.
وتضيف المصادر عينها، تبعاً للأجواء الأميركية، أنه “على الرغم من قول هوكشتاين، الذي عقد في واشنطن اجتماعاً مفصّلاً مع وزير الشؤون الاستراتيجية في اسرائيل رون ديرمر، بأنّه مفعم بالأمل، يمارس تكتماً شديداً على مواضيع البحث، وهو إذ أوحى بأنّه يتعيّن الذهاب إلى اللبنانيين، لم يعيّن موعداً محدداً لزيارته بيروت، تاركاً هذه الزيارة احتمالاً قائماً، ربما إلى ما بعد اكتمال ملف التسوية الذي يعدّه، وخصوصاً انّه لم يشر من قريب أو بعيد إلى امتلاكه، ما يمكّنه من إحداث خرق إيجابي”.
وبحسب المصادر عينها “فإنّ ما ينبغي التوقف عنده في موازاة ذلك، هو تأكيد كبار المسؤولين الأميركيّين على التعجيل بالتسوية على جبهة لبنان، وتبعاً لهذا الاستعجال، فإنّ بعض الأوساط الأميركية المواكبة لمهمّة هوكشتاين، تشدّد على أنّ الوساطة الأميركية تعتبر أن الوقت بات ضاغطاً والتسوية تستوجب أن تسبق الوقت، وتجزم بتواصل وشيك بين هوكشتاين والمسؤولين في لبنان، وليس بالضرورة عبر زيارة مادية، بل يمكنه (أي هوكشتاين) أن يدير الأمر من بُعد”.
وضمن هذه الأجواء، لا تستبعد مصادر مواكبة للحراكات إمكان اتصال هوكشتاين برئيس مجلس النواب ليعرض عليه ما يسمّى مشروع التسوية.
“الجمهورية”