ردّ من محامي بلدية العاقورة على أحد المواقع : النيل من سمعة قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري

تقدم المحامي جيلبر مسعود بوكالته عن بلدية العاقورة بكتاب بعد أن قام أحد المواقع الإلكترونية بنشر معلومات مغلوطة مجتزأة بهدف النيل من سمعة قائمقام جبيل بالإنابة السيدة نتالي مرعي الخوري القائم بأعمال بلدية العاقورة. وجاء في البيان التالي:

“إن تعمدكم المقصود بتناول معلومات مغلوطة ومجتزأة بهدف النيل من سمعة حضرة قائمقام جبيل بالإنابة القائم بأعمال بلدية العاقورة تظهر نيتكم الجرمية الواضحة تجاهها كونكم لو نشرتم دفتر الشروط كاملاً دون اجتزاء لتبين أن هذا الدفتر قد تم وضعه بالإستناد الى قانون الشراء العام بعد عرضه على رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية والأخذ بملاحظاته المسندة إلى القوانين والنصوص المرعية الإجراء وعدم ممانعته بالسير به إضافة الى مصادقة حضرة محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي عليه أصولاً إضافة الى نشره على منصة هيئة الشراء العام وفقًا للأصول القانونية. وبما أنه لا يمكنكم التذرع بجهلكم القوانين سيما قانون الشراء العام كما لا يمكنكم تجاهل الإحالات الإدارية والمنشورة أيضًا على المنصة، الأمر الذي يجعل فعلكم هذا تشكيكًا بالسلطات العامة وانتهاكًا لمصداقيتها ونزاهتها مما يجعل توافر أركان جريمة القدح والذم التي تعمدتم إقترافها بحق حضرة القائمقام القائم بأعمال بلدية العاقورة كاملة وتنطبق عليكم وعلى من ضللكم بمعلومات خاطئة عمدًا.

إن ما أدليتم به في المقال المذكور يؤكد مدى جهلكم للقوانين المرعية الإجراء، فلو قمتم بعملكم بطريقة مهنية وأخلاقية وتقدمتم من بلدية العاقورة بالإستيضاح حول ماهية الشروط الموضوعة في دفتر الشروط لكنتم علمتم أن هذه الشروط مفروضة من قبل هيئة الشراء العام تطبيقًا لقانون الشراء العام”.

كما طالب الكتاب من الموقع الإلكتروني “تطبيقًا لقانون المطبوعات وعملاً بحق الرد نطلب منكم نشر هذا البيان على موقعكم ووقف الحملة الممنهجة على حضرة قائمقام جبيل بالإنابة القائم بأعمال بلدية العاقورة كما وقف رمي التهم والإفتراءات دون التحقق من مصداقيتها محتفظين بكافة حقوقنا لسلوك الطرق القضائية كافة”.