- Advertisement -

- Advertisement -

سفراء اللجنة الخماسية أيدوا التشاور ما بين الكتل النيابية

على وقع احتدام الأزمات في لبنان، لا سيما تلك الميدانية في جنوب لبنان التي تُنذر بحرب موسّعة قد تندلع في أي لحظة، واصل سفراء اللجنة الخماسية المكلفة متابعة الملف الرئاسي جولتهم على المسؤولين أمس، فيما تُوجّت لقاءاتهم باجتماع تشاوري عقد في دارة السفير المصري علاء موسى وضمّه إلى سفراء المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة. فيما سيكون للسفراء لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الإثنين المقبل، لإطلاعه على حصيلة جولتهم والتشاور معه في الخطوات التالية في شأن الاستحقاق الرئاسي.

وكانت آخر لقاءات اللجنة أمس، مع رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، في غياب سفيري الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون والسعودية وليد البخاري. فيما حضر سفراءُ مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. وسبقه لقاء رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، بمشاركة أربعة سفراء، فيما غابت السفيرة الأميركية التزامًا بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على باسيل.

في هذا الإطار، قالت مصادر دبلوماسية لـ”الجمهورية” إنّ اللقاء التشاوري بين السفراء الخمسة، شَكّل مناسبة لتقييم نتائج الجولة الثانية والمراحل التي قطعتها الاتصالات الجارية، بحثًا عن القواسم المشتركة التي يمكن أن يوفّرها التقاطع الذي قررت اللجنة إجراءه لتكوين مادة نقاش عميقة قبل اللقاء مع بري مطلع الأسبوع المقبل.

Ralph Zgheib – Insurance Ad

المصادر لفتت إلى أنّ ما توصلت إليه اللجنة لم يشكل أي مفاجأة لدى أعضائها فكل ما شهدته اللقاءات كان متوقعًا، خصوصًا أنّ أحدًا لم ينتظر أي تحوّل مهم في المواقف السياسية قبل الجولة بمرحلتيها الأولى والثانية وفيها وبعدها. ولكنها رصدت تطورات محدودة جدًا يمكن أن تصيب الشكل المطلوب لخطوات المعالجة ولو بنسبة إيجابية محدودة، يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.

في السياق أيضًا، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” إن ختام جولات اللجنة الخماسية مع الكتل النيابية أظهر من جديد صعوبة الوصول إلى تفاهم في إتمام الانتخابات الرئاسية، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على أسئلة تتصل بمصير هذا الاستحقاق.

المصادر قالت إن اللجنة في الوقت نفسه لم تعلن أي توجه يقضي بانكفائها وذلك في انتظار بعض المعطيات، معلنة أن سفراء اللجنة الخماسية أيدوا التشاور ما بين الكتل النيابية لكن من دون أن يحل مكان المسار الدستوري في عملية الانتخاب.

ورأت المصادر نفسها أن فكرة الخيار الثالث التي طرحت خلال اللقاءات لم تتوسع أو تنتقل إلى خطوة جديدة، وبالتالي بقيت في سياق الاقتراح للخروج من أزمة المراوحة في هذا الملف، مشيرة إلى أن المشهد يتبلور أكثر فأكثر في القريب العاجل، ومؤكدة أن رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية، أعاد تأكيد بقائه في السباق الرئاسي وهذا ما عكسه في مواقفه، ما يؤكد المؤكد لجهة مواصلة دعم قوى الممانعة لترشيحه.

من جانبه، أشار الوزير السابق آلان حكيم الذي كان حاضرًا لقاء الخماسية مع رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، لـ “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن التوجه العام للخماسية يتركز باتجاه التوصل إلى حل توافقي بين الجميع.

حكيم رأى أن “بعد الجهد الجهيد الذي قامت به الخماسية والعراقيل التي واجهتها، قررت التحرك من جديد لإيجاد قواسم مشتركة بين جميع الأفرقاء بدعم وتشجيع من رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأكيد الاهتمام بلبنان”، واعتبر أن “تحرك الخماسية هذه المرة يتم بطريقة أقوى وأقسى من المرات السابقة من أجل التوصل لحلول عملية ووضع خارطة طريق من عدة نقاط يتأكد فيها قبول الجميع انتخاب رئيس جمهورية ضمن معايير محددة كانت قد وضعت من قبل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، شرط أن يكون هناك توافق من الجميع على الشخصية التي قد تنتخب”، مشيرًا إلى أنه “مهما تكن التخريجة فيجب أن تكون هذه الشخصية مقبولة بموجب حوار أو نقاش، والمهم وجود ضمانة لهذه الآلية للتوصل إلى النتيجة الأخيرة وهي انتخاب رئيس توافقي، وأن يكون هناك سرعة في الأداء لأننا بانتظار دعم مستقبلي واستثماري وإشراك لبنان بالمحادثات المرتقبة. لذلك يجب الانتهاء من انتخاب الرئيس بأسرع وقت، من دون ربط هذا الموضوع بالأحداث التي تحصل في الجنوب”.

وشدد حكيم على أنه “من المهم أن ننكب على النتيجة، وليس النوعية لأن هناك دفعًا قويًا كثيرًا من قبل الدول المشاركة في الخماسية”، ولفت إلى أنه لمس “تشددًا واضحًا من سفراء أميركا وقطر ومصر للتوصل إلى حل نهائي”، وأضاف: “نحن في الكتائب موقفنا واضح وليس لدينا نوايا للتعطيل، بل على العكس، فالمعارضة على استعداد لدعم أي مبادرة توصلنا لانتخاب رئيس جمهورية وتطبيق النقاط التي تنادي بها اللجنة الخماسية، وبالمقابل على اللجنة أن توضح الأمور وتضع أسماء جديدة، فالمعارضة سبق لها أن تنازلت عن ترشيح النائب ميشال معوض وهي مستعدة للتنازل عن الاسم الثاني، وبالمقابل على الطرف الآخر أن يقبل ويتنازل عن ترشيح فرنجية”، لافتًا إلى وجود انطباع إيجابي بالذهاب إلى الخيار الثالث.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد