كشف النائب سيمون ابي رميا ألا عودة للموفد الفرنسي جان ايف لودريان في الوقت القريب الى لبنان حيث انه على الرغم من حراك اللجنة الخماسية لا تقدم ايجابيا بالمسار الرئاسي.
ولفت ابي رميا في حديث مع الاعلامي غابي مراد عبر برنامج “أساس الحكي” الى أن الأولوية اليوم هي لتطورات الحرب في الجنوب والخطر الداهم والتهويل الاسرائيلي بتوسيعها، وبالتالي تراجع الاهتمام الدولي بالملف الرئاسي. وفي السياق شرح ابي رميا ان سفراء اللجنة الخماسية يناقشون في جولتهم كل الملفات من الاستحقاق الرئاسي الى الأوضاع في الجنوب ولديهم قواسم مشتركة لكن لكل منهم مقاربة للملف الرئاسي، وخطتهم ترتكز على التواصل مع كل القيادات اللبنانية والضغط باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي. لكن حتى الساعة لا تقدم ملموسا والمرتجى غير الواقع في الملف الرئاسي وسط الارادة اللبنانية المنقسمة في البرلمان والتسويات على المستوى الإقليمي، فلا رئيس للجمهورية من دون ميثاقية وشراكة وطنية وقال:”قد نشهد اتفاق “يالطا” جديد، مع اللاعبين الاساسيين ايران وتركيا والسعودية وروسيا واميركا وغيرها من القوى الاقليمية والدولية، يْترجم بعناوين على مستوى هذه القوى. اذا لحل الملف الرئاسي اما ان ننتظر تسوية اقليمية وتوزيع خريطة نفوذ، إما ان تتحلى القوى السياسية والقيادات اللبنانية بالوعي الكافي لانتخاب رئيس للجمهورية فتحيّد نفسها عن صراع المحاور وتضع نصب أعينها المصلحة الوطنية ولا تتمسك بالمصالح الشخصية او الانتماءات الاقليمية.”
وعن علاقة التيار الوطني الحر مع حزب الله رأى ابي رميا انه لا بد ان تخضع العلاقة لتقييم للفترة السابقة سعيًا لترميمها كما لترميم اي علاقة مع اي طرف في الوطن ومنعًا لانزلاق القواعد الشعبية لمواجهات سلبية فلا أحد يستطيع ان يلغي فريقًا او يعزله. “يجب التحلي بالمسؤولية والحكمة للجلوس على طاولة واحدة والتحدث بوضوح وصراحة وشفافية لحل الإشكالات وبناء تفاهمات حول الوضع الاستراتيجي. هناك تساؤلات محقة من قبل جزء كبير من الشعب اللبناني الذي يرفض الدخول في صراع مع اسرائيل تحت عنوان مناصرة غزة،
فلبنان لا يستطيع لوحده تحمل وزر حرب دونًا عن باقي الدول العربية”.
ورحّب ابي رميا بأي دعوة للحوار ممكن ان تخرج لبنان من النفق المظلم الذي يعيشه.
وردا على سؤال حول امكانية اجراء الانتخابات البلدية قال ابي رميا:”آمل لو تجرى الانتخابات البلدية في موعدها لا سيما وان بعض البلديات اصبحت منحلة، ولكن هل لبنان جاهز على الصعيد المالي والامني والبشري لإجرائها؟ ننتظر قرار السلطة التنفيذية ودعوة وزارة الداخلية للهيئات الناخبة قبل ٩ نيسان.”
