من المفترض ان يناقش غدا وزراء خارجية «المجموعة الخماسية» التقرير الذي سيضعه على الطاولة الموفد الرئاسي جان- ايف لودريان، مع بدء الدورة الحالية للجمعية العامة للامم المتحدة، والتي تستمر حتى نهاية الشهر في نيويورك.
ويترتب على قرار الخماسية مصير الجولة الرابعة التي تحدث عنها لودريان لدى مغادرته يوم الجمعة الماضي بيروت، فضلا عن موعد الدعوة الى طاولة حوارية التي لم يسقطها الرئيس نبيه بري من حساباته، ولا اجندته التي تعتمد على التنسيق او عدم التعارض مع التوجه الخماسي بشأن معالجة الازمة في لبنان.
وبالتوازي، تزايد الكلام على وصول موفد قطري الى بيروت، في اطار السعي لاقناع الجهات المعترضة على وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون الى الرئاسة الاولى، وذلك في الايام المقبلة، خلال ما تبقَّى من الشهر الحالي.
ويرجح ان يكون الموفد محمد الخليفي الذي سبق وزار بيروت والتقى رؤساء كتل نيابية.
والسؤال البديهي هل اسقط النائب جبران باسيل مع بدء ولايته الرابعة الاطار الذي تصوره رئيس المجلس، عندما جدّد القول بالخروج من الحوار التقليدي، على طريقة الطاولة والرئيس، والالتفات الى حوار لا رئيس فيه ولا مرؤس، خارج طاولة مستديرة، ويمكن ان يأخذ شكل تباحث ثنائي او ثلاثي، معتبرا ان لا بأس من اقرار اللامركزية والصندوق الائتماني كأولوية للعهد الجديد، وليس من الضروري قبل انتخاب الرئيس او التزامن معه.
هذا الموقف، لم يرقَ لمصادر عن التينة، التي رأت فيه تفخيخاً وتعقيداً، ولا امكان للأخذ به.
وبإنتظار الرحلة الرابعة للموفد الفرنسي لودريان الى بيروت المرتقبة اواخر هذا الشهر، تتجه الانظار الى ترقب وصول موفد قطري، والى حوارات نيويورك التي يجريها الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء مجموعة الدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني، بما قد يمهّد للحوار اللبناني الداخلي الضروري للتوافق على اسم مرشح او اكثر لرئاسة الجمهورية، سواء من الاسماء المطروحة او من الاسماء المخفية في الظل وفي حقائب الدبلوماسيين العرب والاجانب.
وتترقب مصادر نيابية متابعة لحركة الاستحقاق الرئاسي الموقف الاميركي الفعلي لا الاعلامي، وتقول لـ «اللواء»: ان القرار الاخير سيكون للإدارة الاميركية في حل ازمة الشغور الرئاسي، وربما كان مبنياً على مسار ومصير تطور العلاقات الإيرانية– الاميركية ومفاوضات الملف النووي، لأن الادارة الاميركية يمكن ان تضغط على الدول الاربع في الخماسية لطرح الحل الذي ترتأيه للأزمة اللبنانية وربما يكون في جعبتها اسم المرشح الذي تريد، إلّا في حال أصر العرب على ان يكون في لبنان عربيا، بموافقة ومباركة اميركية واوروبية وبخاصة فرنسية. ويبدو ان هذا الامر هو سبب تأخير الحل!
وترى المصادر النيابية، ان ما يراه العرب ويريدونه في لبنان مختلف الى حدّ كبير عمّا تراه وتريده الادارة الاميركية، فمصالح العرب مشتركة ومن ضمنها مصلحة لبنان، ومصالح اميركا معروفة في المنطقة. فهل يفرض العرب قرار اهم ام يلتحقوا بالقرار الاميركي في نهاية المطاف، ام ينقسموا بين بين؟
الرهان ما زال قائما برأي المصادر النيابية على ما يمكن ان تقنع به السعودية وقطر ومصر الدول الغربية بالحل القائم على توازانات دقيقة، وعلى وصول التقارب السعودي –الايراني الى حلول نهائية سعيد لمصلحة المنطقة قبل مصالح الغرب.
“اللواء”