- Advertisement -

- Advertisement -

ابي رميا: حوار أيلول مهدد…. والاستحقاق الرئاسي محكوم بالتوافق

Betico Steel

رأى النائب سيمون ابي رميا أن دعوة لودريان للحوار لا تزال ضبابية لجهة المدعوين على سبيل المثال من سيمثل السنة وسط رفض بعض القوى لهذه الدعوة بانتظار بعض الايضاحات، اذا هناك تشتت فرنسي بسبب الفشل اللبناني.
ولفت ابي رميا في مقابلة مع الاعلامية ندى اندراوس عبر قناة “الكلمة اونلاين” عبر يوتيوب، الى ان لدى فرنسا النية بالمساعدة بحكم علاقتها التاريخية المتجذرة مع لبنان لكن قد تكون محاولاتها غير منتجة،فالبعض قرأ في الرسالة الفرنسية الموجهة الى الأفرقاء تدخلا بالسيادة اللبنانية. وأسف ابي رميا لعجز اللبنانيين عن انتخاب رئيس للجمهورية وفتح الباب للتدخلات الخارجية في استحقاق دستوري لبناني.
وأكد ابي رميا ان التيار الوطني الحر مع اي مبادرة للحوار شرط ان تكون ضمن مهلة زمنية محددة سابقا لا تتخطى أياما معدودة، وتكون مخصصة فقط للملف الرئاسي وتتبعها جلسات متتالية لانتخاب رئيس، مشيرا الى إمكانية نجاح المبادرة لكن الامر ليس متعلقا بالخارج ، فالاستحقاق بالدرجة الأولى لبناني وقرار النجاح بيد اللبنانيين، انه موقف سيادي حر يجب ان نتمتع بهذه المسؤولية الوطنية لانتخاب رئيس. ولفت ابي رميا الى ضرورة عدم وجود شروط مسبقة للحوار او فرض مرشح دون آخر لأنه يجب ان يكون حوارا جديا ومنتجا وايجابيا للوصول الى قواسم مشتركة واسم يؤمّن اصوات ثلثي مجلس النواب. هناك حلان للخروج من الأزمة الرئاسية اما عبر التوافق واما عبر جلسات متتالية للوصول الى رئيس بأكثرية ٦٥ صوتا وللأسف لا يستطيع ان يحكم اي رئيس دون توافق لأنه وفق النظام اللبناني اي مكون لديه حق الفيتو وشل البلد.
وعن الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله اشار ابي رميا الى ان التيار يتواصل مع جميع الأفرقاء ولديه فكرة عن هواجس الكل. وقال:”حزب الله مكوّن اساسي في البلد والخطاب مع الآخر لا يجب ان يكون خطاب استسلام ولا خطاب تحدٍ. دعونا لا نحرق المراحل. نحن دخلنا في حوار معه دون شروط مسبقة والمطالب المطروحة اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني هي لمصلحة الوطن وليس لفئة معينة، البلد محكوم بالحوار بحكم صيغته التوافقية التعددية.”
وحول عدم مشاركة تكتل “لبنان القوي” في الجلسة التشريعية الأخيرة لا سيما انه على جدول اعماله موضوع الصندوق السيادي الذي يطالب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بإقراره ، قال :” لم نشارك في الجلسة التشريعية لأننا اعتبرنا ان القوانين المطروحة على الرغم من أهميتها القصوى الا انها لا تندرج في اطار تشريع الضرورة، اما بالنسبة الى موضوع الصندوق السيادي فنحن من اشد المؤيدين لإقرار هذا المشروع، ولكن لا يزال هناك وقت غير قليل لبدء عملية استخراج الغاز والنفط، وعندما وجدنا سابقا ان هناك مشاريعا يمكن ان تشل البلد وتوقف مصالح الناس كرواتب الموظفين عمدنا الى المشاركة في الجلسات التشريعية كي لا يتم تعطيل امور ضرورية متعلقة بالمصالح الأساسية للمواطنين.”
وعن الأوضاع الأمنية عبّر ابي رميا عن اطمئنانه الى انه لن يكون هناك اي خلق لحالة اللااستقرار امنية حيث لا يوجد اي قرار دولي بخلق حرب في لبنان ولا اي قوى في لبنان تريد ذلك.” هناك جيش لبناني ولن يكون هناك اي خلل امني في البلد.”
وردا على سؤال عن التباينات داخل التيار الوطني الحر قال ابي رميا:”نحن حزب مؤسساتي، ولا نشكل مجموعة منفصلة قد لا نتجانس في كل الملفات لكن علينا احترام التعددية. كل نائب لديه هامش من الحرية ونخرج بموقف موحد في الملفات المصيرية.انا من مؤسسي التيار ورموزه منذ ٨٨ وفي فترة النفي ولغاية اليوم وارفض البحث في تواجدي خارج التيار هذا امر غير مطروح لا في الواقع ولا الخيال. انا من الأشخاص المؤتمنين على مستقبل التيار لذا لا اريد الدخول بدهاليز الحرتقات ولا اتناغم مع مواقع اعلامية تفبرك أخبارًا والتزامي بالتيار هو سياسي ووطني.”

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد