Betico Steel
في غضون ذلك لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية التي كانت مقررة أمس، اذ بلغ عدد النواب الذين حضروا 53، وهم من كتل «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة» و»اللقاء الديموقراطي»، و»الاعتدال الوطني»، إضافة الى نواب مستقلين. وقاطعَ الجلسة كتل «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية»و»الكتائب» ونواب «التغيير». فأعلن الامين العام للمجلس عدنان ضاهر ان عدد النواب وصل الى 53 نائباً. وبالتالي، يجب تأجيل الجلسة الى اجل غير محدد أن النصاب يتطلب حضور 65 نائبا.
وقالت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” ان تصرف الكتل التي قاطعت الجلسة التشريعية امس عَكسَ وجود «انفصام» في الشخصية السياسية لديها، فهي شاركت في جلسات اللجان النيابية التي اقرت مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة ووافقت عليها بالصيغة التي أُقرّت بها، فكيف لها ان تقاطع الجلسة التشريعية المخصصة لإقرارها وتحت عنوان «تشريع الضرورة». واشارت المصادر الى ان هذه المقاطعة معطوفة على ما تضمنه بيان «قوى المعارضة في مجلس النواب» امس الاول «يَدلان الى ان هذا الفريق السياسي يمارس سياسة التعطيل عمداً، الامر الذي سينعكس سلباً لاحقاً على الاستحقاق الرئاسي ومهمة الموفد الفرنسي الآتي الشهر المقبل مكلفاً من «اللقاء الخماسي» لعقد لقاءات تشاورية يفترض ان تُفضي الى اتفاق الجميع على انتخاب رئيس جمهورية جديد يتوافق عليه الجميع او يذهبون الى خوض المعركة الانتخابية بمنافسة ديموقراطية، خصوصاً انّ بري سيدعو الى جلسة انتخاب رئاسي في ضوء ما ستنتهي اليه مهمة الموفد الفرنسي، على حد ما يتردد في بعض الاوساط السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي».
واشارت المصادر النيابية الى انّ «ما عَبّر عنه بعض نواب المعارضة من مواقف يكشف عن نيات مبيتة ازاء ما ينتظر الاستحقاق الرئاسي، خصوصا اذا طرأ ما يغيّر مجراه في غير مصلحتها قبل عودة لودريان او بعدها».
“الجمهورية”