غرد النائب زياد الحواط قائلا: “لأن التاريخ يعلمّنا أن اللجان مقبرة للحقوق فإن المطلوب هو تطبيق الأحكام القضائية والقانون في النزاعات العقارية في لاسا والعاقورة وبشري وغيرها
تخطي الدستور أصبح نهجاً وسلوكاً يكرّس جمهورية الخروج عن القانون.
وحده الدستور والقضاء هو مرجعنا. ما عدا ذلك دخول في المجهول عواقبه مدمرة”.
