التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب وفداً مالياً رقابياً أوروبياً يضم فرانسيس سودوبراي وبيانكا بريتيشيه وخوسيه دياز، يمثلون من المحكمة الفرنسية للحسابات ، وبرنامج ”Sigma” (المبادرة المشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي) ، والممولة بشكل أساسي من الاتحاد الأوروبي، ومبادرة “IDI” الداعمة لمسارات عمل أجهزة الرقابة.
وجرى العرض خلال اللقاء للتدقيق المالي الذي اجرته لجنة المال والموازنة من خلال دورها الرقابي على المالية العامة والاحالات التي قامت بها لديوان المحاسبة على هذا الصعيد وعلى صعيد التوظيف العشوائي في القطاع العام.
كذلك تم عرض التشريعات الاصلاحية لاسيما تلك التي اقرتها اللجنة، اضافة الى النظرة المستقبلية للأجهزة الرقابية في لبنان، لاسيما ديوان المحاسبة، مجدداً الاستعداد للتعاون لتفعيل دوره لما يشكّل ذلك من اولوية للمحاسبة و للاصلاح الفعلي.
وقد شدد كنعان على اهمية أن تقوم هذه الأجهزة بدورها بعيداً من التأثير السياسي وهو ما يتطلب تعديلات جوهرية ومؤسساتية بنيوية عليها.
وأكد كنعان على ضرورة أن تأتي الموازنات والحسابات المالية في موعدها خالية من فرسان الموازنة والمخالفات القانونية التي كانت تتضمنها، وأهمية تطبيق توصيات لجنة المال والموازنة من قبل السلطة التنفيذية .
واعتبر انه “من دون الاصلاح البنيوي فلا معالجة فعلية، لأن ما يطلبه صندوق النقد الدولي هي اصلاحات لمعالجة تداعيات الأزمة وهي ضرورية ومطلوبة، لكنها وحدها لا تمنع تكرار الازمات في المستقبل، وهو ما يتطلب دعم المسار الذي كانت بدأته لجنة المال بانتاج اصلاحات بنيوية تستعيد المالية العامة والسياسة النقدية والمصرفية الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية وتلزم المحاسبة بتجرد واستقلالية وحيادية من خلال نظام قضائي مستقل يؤمنه اصلاح يبدأ مع قانون استقلالية القضاء”.