من المتوقع أن يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى جلسة حكومية يوم الجمعة المقبل، على أن يقتصر جدول أعمالها على بندين “ضروريين”، هما حاكمية مصرف لبنان المركزي وملف النزوح السوري في لبنان .
وقد سألت مصادر وزارية عن موقف وزراء “التيار الوطني الحر”، الذي يقاطع من حيث المبدأ انعقاد جلسات وزارية في ظل الفراغ الرئاسي، وذلك لجهة ما إذا كان قرار المقاطعة في تغير في ضوء التطورات السياسية والقضائية والمالية والأخيرة.
