المركزية – عام دراسيّ رابع غير مكتمل يشهده لبنان، بعد إضراب لأكثر من ثلاثة أشهر في المدارس الرسميّة عمّق الفجوة مع القطاع الخاصّ، وهدّد إمكانية إنجاز الامتحانات الرسمية في ظلّ فاقد تعليميّ كبير لدى الطلاب. اليوم، تحاول وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع الروابط التربوية في القطاعَين الرسمي والخاص، إجراء الامتحانات بأقلّ الخسائر الممكنة، بدءاً من 6 تموز المقبل، فيما يجهد طلاب الشهادات الرسمية المتوسّطة والثانوية لتعويض الفاقد التعليميّ، مع الوقوع تحت ضغط كبير وتكثيف للموادّ، خلال وقت قصير، بعدما عادوا إلى المدارس في مطلع آذار.
في حديث لـ”النهار”، يعتبر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ “إجراء الامتحانات الرسمية هذا العام يُعَدّ تتويجاً لمسار تربويّ، والامتحانات بحاجة إلى قرار واستعدادات مالية ولوجستية وبشرية، وقد استجمعنا كلّ العناصر التي تخوّلنا إجراءها”.
كذلك، لا ينكر الحلبي وجود خطر يُهدّد المستوى التربوي في لبنان، واصفاً الجيل الحالي بـ”المنكوب”، وهذا ما دفعه إلى الإصرار على إكمال العام الدراسي “بأيّ ثمن”، وذلك بعد معاناة مع 3 سنوات دراسية مضطربة، ويضيف: “نسعى إلى تعويض الفاقد التعليميّ، وما زلت متفائلاً أنّه بالرغم من التعثّر نحن على الطريق السليم، ومدّدنا العام الدراسيّ، خصوصاً للمرحلة الثانوية التي انقطع عدد منها عن التعليم كليّاً، وهذا مؤشّر خطير نعمل على معالجته بهدوء وحكمة”، داعياً “الأساتذة الممتنعين عن التعليم إلى تحمّل المسؤولية لئلّا نكون أمام تسرّب دراسيّ العام المقبل”.
وعند كلّ استحقاق رسميّ سنويّاً، تعلو الأصوات المطالِبة بإلغاء الشهادة المتوسّطة، وهو ما يؤكّده الحلبي لـ”النهار” بالقول: “سعيتُ لإعفاء الشهادة المتوسطة هذا العام، وهذه من صلاحيّتنا وتتمّ عبر مرسوم حكوميّ، لكنّ التربويّين يؤكّدون ألّا وسيلة أخرى للتقييم في حال إلغاء البريفيه، والعام الماضي لجأت مدارس عديدة إلى إعطاء إفادات لغير المسجّلين في المدرسة، وهذا لا يصبّ في مصلحة التربية”، كاشفاً أنّه “سنأخذ قرار إلغاء البريفيه في حال إقرار تشريع جديد يُحدِّد البديل، وهو قياس جودة التعليم في المدارس”.
