لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى لفت إلى أن “اعتراض تكتّل “لبنان القوي” على مشروع القانون والانسحاب من جلسة اللجان المشتركة لا يخرج عن سياق مسار الاعتراض على الجلسات الحكومية”.
وشدّد موسى، في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية، على أن “مصالح المواطنين أولوية، ومن الضروري أن تتابع الحكومة عملها في نطاقها الضيق، ويواكبها مجلس النواب ولجانه وهيئته العامة بتشريع الضرورة، لأن لا يُمكن تعطيل السلطات حتى انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وهو الأمر الذي قد يطول، علماً اننا ندعو لإنجاز الملف الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت”.
ومع العلم أن الموضوع اتخذ منحى طائفياً، إلا أن موسى أشار إلى أن “السياق سياسي، لكن المشهد غير صحي في جميع الأحوال، وليس من عادات مجلس النواب أن يشهد هذا الانقسام”، كاشفاً أن “التواصل يجري مع الجميع للبناء على الشيء مقتضاه بالنسبة لجلسات اللجان المقبلة، لكن لا مصلحة لأحد في تعطيل هذه الاجتماعات”.
