حدد النائب زياد الحواط موقفه من القرارات المالية الاخيرة وقال: “عارضنا موازنة العام 2022 منذ اللحظة الأولى وصوّتنا ضدّها لخلوّها من أي خطوات إصلاحية ورؤية إنقاذية.
وها نحن اليوم نتأكد من عيوبها بعد القرارات العشوائية الأخيرة، التي تشكّل سرقة جديدة للناس بعد سرقة الودائع”.
واضاف ان “المطلوب للعام 2023 موازنة حقيقية إصلاحية تقدم إلى مجلسنا ضمن المهل القانونية، ولليوم إعادة النظر بكل التعديلات المتعلقة بالضرائب والشطور الضريبية، وإلغاء أي مفعول رجعي لها ، وعدم تطبيق هذه القرارات إلى حين بدء السنة المالية الجديدة “.
ودعا جميع المتضررين وهيئات المجتمع والنقابات إلى الطعن بالقرارات أمام مجلس الشورى ، وسنكون إلى جانبهم للآخر في الدفاع عن حقوق الناس.
تتجه
- أسرار الصحف
- لبنان يعيش حالة إنتظار ثقيلة
- ربيع عوّاد : المقاومة مُشرّعة بالقانون ومقدّسة في فكرنا
- ما بعد الذكرى الـ48 لاستشهاد كمال جنبلاط.. ليس كما قبلها!
- خاص – لائحة القصيفي – القوبا في بلاط
- في “العهد الترامبي”… ازمة لبنان على طريق الحل وان كان المسار طويلا!
- باسيل: لبنان ما بيسلم من دون وحدة الجبل
- وزير الدفاع التقى السفير الفرنسي: للضغط على الإحتلال الاسرائيلي للإنسحاب من النقاط الخمس ووقف اعتداءاته
- خاص – جثة على أوتوستراد جبيل
- خاص – أبي رعد ينفرد بالترشّح في نهر إبراهيم ؟!
- النزوح السوري يهز التنوع اللبناني والامل بعد التعيينات بضبط الفلتان
- عبود: حجوزات السفر إلى لبنان في ارتفاع مستمر قبل العيد
- “سيدة الجبل”: ما يحصل على الحدود اللبنانية – السورية يقع على عاتق “حزب الله”