حدد النائب زياد الحواط موقفه من القرارات المالية الاخيرة وقال: “عارضنا موازنة العام 2022 منذ اللحظة الأولى وصوّتنا ضدّها لخلوّها من أي خطوات إصلاحية ورؤية إنقاذية.
وها نحن اليوم نتأكد من عيوبها بعد القرارات العشوائية الأخيرة، التي تشكّل سرقة جديدة للناس بعد سرقة الودائع”.
واضاف ان “المطلوب للعام 2023 موازنة حقيقية إصلاحية تقدم إلى مجلسنا ضمن المهل القانونية، ولليوم إعادة النظر بكل التعديلات المتعلقة بالضرائب والشطور الضريبية، وإلغاء أي مفعول رجعي لها ، وعدم تطبيق هذه القرارات إلى حين بدء السنة المالية الجديدة “.
ودعا جميع المتضررين وهيئات المجتمع والنقابات إلى الطعن بالقرارات أمام مجلس الشورى ، وسنكون إلى جانبهم للآخر في الدفاع عن حقوق الناس.
تتجه
- أسرار الصحف
- لبنان يعيش حالة إنتظار ثقيلة
- ربيع عوّاد : المقاومة مُشرّعة بالقانون ومقدّسة في فكرنا
- رواتب القطاع العام في موعدها
- “القضاء الأعلى”: ما نشر عن سفر القضاة ورواتبهم عار من الصحة
- إنقاذ خمسة مواطنين من الغرق في جبيل
- الرئاسة مسؤولية لبنانية اولا وتوافق الخماسية او اختلافها غير مهم
- كرامي: نستذكر رشيد كرامي صاحب الرؤية والكف النظيف
- في ظل عجز الدولة.. المعارضة تقدّم للعالم طريق الحل!
- قضية النازحين السوريين تتحوّل إلى بازار سياسي
- خاص – عودة سياسيين في إطار متغيّرات
- خاص – مقاربات مفتوحة على كلّ الإحتمالات
- أسرار الصحف