كتب وجدي العريضي
يتوقع وفق المتابعين والمواكبين لمسار الأوضاع، أن يكون هناك سلّة متكاملة في الحل المرتقب للأزمة اللبنانية المستعصية وتحديداً من خلال الشغور الرئاسي، بمعنى لن يقتصر الأمر على انتخاب الرئيس بل معرفة من هو رئيس الحكومة للبنان، ولذلك أكثر من دلالة خصوصاً على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والاعمار وسواها ، وفي هذا السياق ان أي شخصية رئاسية ستطرح، سيكون في المقابل تداول لأسماء في رئاسة الحكومة وفي طليعتها المهندس الأستاذ سمير الخطيب، الذي سبق وطُرح اسمه في محطات كثيرة لهذا الموقع لجملة اعتبارات، أولاً لأنه على علاقة وثيقة بسائر المكوّنات اللبنانية على اختلافها، ناهيك الى قربه من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وهذه مسألة حيوية وأساسية من خلال دوره وخبرته، فلبنان بحاجة لمثل هذا التواصل في ظل ما يعانيه من أزمات، وعلى هذه الخلفية ان اسم المهندس سمير الخطيب يتصدر طليعة المرشحين لما يتمتع به من مواصفات، الى نظافة كفّه وخبرته ودوره، وهذا أيضاً مؤشر أساسي للمرحلة القادمة بعدما دفع لبنان أثماناً باهظة نتيجة السياسات السابقة.
