لينا يونس – “المركزية”
المركزية- في ظل تعثر قطار الانتخابات الرئاسية وامام تراكم الجلسات العقيمة في مجلس النواب، وقد بات عددها امس 5، يبحث الفريق المعارِض للمنظومة والمعترِض على تعطيل الجلسات وتطيير نصابها بعد الدورة الاولى، عن خياراتٍ لكسر هذه المراوحة السلبية ووضع حد لها.
في السياق، تكشف مصادر نيابية مطّلعة لـ”المركزية”، عن درسٍ معمّق يدور اليوم في الكواليس، بين اكثر مِن مكون من مكونات المعارضة، للنصوص القانونية التي تتحدث عن نصاب جلسات الانتخاب. فبينما يتمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بالثلثين، اي بضرورة وجود 86 نائبا في القاعة العامة في اي دورة من دورات الانتخاب، تطرح اوساط قانونية ودستورية وجهة نظر مختلفة.
في هذه الخانة، يصب موقف النائب ملحم خلف امس الذي دعا امس، خلال جلسة الانتخاب وبعدها، الى إستنباط حلول من النصوص الدستورية نفسها، للخروج من الوضعية القائمة، فقال: بالعودة الى نص المادة ٤٩ من الدستور التي تنص صراحة على: “… ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي…” من هذا المنطلق، تابع خلف، فان “المادة ٤٩ من الدستور لم تنص بصورة صريحة على النصاب المطلوب لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بل اكتفت بتحديد الغالبية المطلوبة لانتخابه في دورة الاقتراع الاولى وحددتها بغالبية الثلثين من مجلس النواب اي ٨٦ صوتا من أصل ١٢٨ نائبا يشكلون المجلس النيابي، لينتقل المجلس الى دورة ثانية وثالثة حتى ينال المرشح الغالبية المطلقة من الاصوات اي ٦٥ صوتا، والدليل الواضح على ذلك هو عبارة “…ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي…” وهذا يدل على أن المجلس يبقى منعقدا بحكم الدستور ولا يمكن رفع الجلسة الا لفترة وجيزة من الوقت لتبدأ دورة الاقتراع التالية والثالثة والرابعة الى ما لا نهاية حتى يتم انتخاب الرئيس”.
بدوره، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي امس ايضا “ان المادة 49 لا تحدد نصاب الجلسة وبالتالي كان يفترض ان تبقى الجلسات مفتوحة وان يبقى النواب في المجلس حتى انتخاب رئيس بناء على المواد 74 و75 من الدستور”. واردف “كان يجب على الرئيس بري ان يوضح المواد التي استند اليها لاعتماد نصاب الثلثين، ولكن للاسف يعتبر اننا لا نستحق الجواب في وقت نحن نمثّل الشعب اللبناني وواجبنا احترام الدستور وتطبيقه، ولذلك نتمنى ان نحصل على اجابة على هذا الموضوع والا سنضطر لفتح النقاش في الجلسة المقبلة لاننا لم نجد بعد اي مادة في الدستور تلزم نصاب الثلثين”.
من جانبه، أوضح نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، بعد الجلسة، أنه “في الدورة الأولى يجب أن يكون العدد 86 والنصاب يستمر والدستور هنا واضح، كما أنه بالنظر إلى سوابق في بعض الحالات نحن نقول إنه يجب أن نلتزم بسوابق المجلس مثلما حصل عام 1982 وغيره، وأضاف أن المجلس يلتئم بموجب المادة 74 بالتالي يصبح بشكل دائم هيئة ناخبة ولا يمكنه القيام بأي أمر آخر، ما يحتم على النواب أن يحضروا إلى المجلس ولا يقوموا بأي نشاط في الهيئة العامة سوى انتخاب رئيس.
المصادر تؤكد ان القوى هذه، تبحث اليوم في ما يمكن فعله، عبر الدستور وعبر القوانين المرعية، للخروج من الستاتيكو السلبي. واذ تشير الى ان المعركة هذه شبه مستحيلة بما ان بري يرفض اي جدل في مسألة النصاب وقد قال امس خلال الجلسة ردا على خلف ” “ما بدي كتر الاستنباطات، عم تعطيني شي مش وارد، بلا محاضرات”، تلفت الى ان ثمة ايضا طروحات اخرى قيد البحث ومنها، رفض التشريع في ظل الشغور لان المجلس هيئة ناخبة فقط، وهذا ما ألمح اليه عدوان، وايضا الاعتصام في القاعة العامة وعدم مغادرة النواب بعد ان يرفع بري جلسة الانتخاب… الا ان كل هذه المخارج لا تزال مدار أخذ ورد لان الهدف هو أكل العنب الرئاسي، لا الاستعراض..