- Advertisement -

ابي رميا: نحن مع رئيس سيادي وإنقاذي…والمطالبة بتطوير اتفاق الطائف لا تعني الإنقلاب عليه

أكد النائب سيمون ابي رميا ان مقاربة الاستحقاق الرئاسي تتم وفق مواصفات تتوافق عليها الكتل النيابية فالمطلوب ان يكون الرئيس سياديا وإصلاحيا وإنقاذيا، إنما الإشكالية تبقى في إسقاط الأسماء على هذه المواصفات وفي تحديد بعض المفاهيم، “سيادي” مثلا تعني الا يكون تابعا لأي محور.
ابي رميا رأى في حديث عبر صوت لبنان ان اي مرشح رئاسي لا يمكنه ان يصبح رئيسا من دون موافقة ٨٦ نائبا ودعم اكبر كتلتين مسيحيتين، وكل الأفرقاء اعلنوا صراحة انهم سيعطلون النصاب ان لم يكن الاسم المطروح للرئاسة مقبولا من قبلهم، ما يجعل وصول اي رئيس متعذّرا من دون توافق.
وعن امكانية قبول التيار بسليمان فرنجية رئيسا، جدد ابي رميا رفض التيار لهذا الأمر مذكرا بمواقف فرنجية التصعيدية والمتهكمة تجاه التيار والعهد طيلة الست سنوات الماضية. في السياق وردا على سؤال حول العلاقة مع سوريا رفض ابي رميا اي وجه شبه بين علاقة فرنجية بسوريا وعلاقة التيار بها، فالتيار قالها علنا انه مع علاقة طبيعية اي من “الند للند” مع سوريا عندما يصبح الجيش السوري خارج لبنان معتبرا اقامة سفارة سورية في بيروت خطوة مهمة في هذا المسار.
وعن اتفاق الطائف رأى ابي رميا ان رفض التيار له في البداية كان نابعا من مخافة الهيمنة السورية على لبنان لا سيما ان المهلة المعطاة لانسحاب الجيش السوري لم تكن محددة، ومن ثم أصبح للتيار تحفظات أثبتت الممارسة انه كان على حق فغياب ناظم لإدارة العلاقة بين الرئاسات الثلاث فضح الثغرات وبيّن الأزمات الدستورية. وتابع ابي رميا:” مجلس الوزراء بدوره لم يكن متجانسا وفق اتفاق الطائف ولا حتى الوزير كان يتمتع بحرية ممارسة مهامه ودوره. نظام الطائف تعطيلي بامتياز اذ اعطى حق الفيتو لكل مكون سياسي على مستوى إدارة شؤون البلد.”
ابي رميا أوضح من جهة اخرى ان الطائف اليوم هو الدستور المعمول به والتيار يحترم الدستور وهو حريص على الحفاظ على روحيته، على الميثاقية والعيش المشترك، لكن يجب تعديل بعض النصوص وتوضيح بعضها الآخر. مثلا عندما طالبت بعض الكتل النبابية بالتصويت الالكتروني وجدت ان الدستور يحول دون ذلك. وفي التطبيق هناك امور عديدة نص عليها الطائف ولم تطبق ك”اللامركزية الادارية الموسعة” و”انشاء مجلس شيوخ”، و”قانون انتخاب خارج القيد الطائفي”.
وعن رسالة الرئيس عون الى المجلس النيابي وضعها ابي رميا في سياق الحفاظ على ما تبقى من صلاحيات الرئاسة الاولى وضمان عدم تجاوز حكومة تصريف الأعمال للمفهوم الضيّق لتصريف الأعمال.
وفي ختام الحديث أشار ابي رميا الى جولات لجنة الشباب والرياضة النيابية على المنشآت الرياضية والعمل على إعادة إحياء دورها. وفي الرياضة ايضا وعن امكانية نقل تلفزيون لبنان للمونديال كشف ابي رميا انه طلب من السفير القطري موعدا لحل هذه المعضلة وان التواصل مستمر مع دولة قطر على امل ان تتوج المساعي بإيصال المونديال الى كل بيت لبناني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد